سلط موقع “روسيا اليوم” الضوء على المبادرة التي تم طرحها لإنهاء الانقسام داخل المجلس الأعلى للإخوان”الدولة الاستشاري” في ليبيا.
المبادرة خالد المشري، ومحمد تكالة الرئيسين المتنازعين على رئاسة المجلس، والتي جاءت بتشكيل لجنة سداسية مشتركة.
وتتألف اللجنة من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل طرف، حيث جاءت التشكيلة كالتالي:
* ممثلو خالد المشري:
* أحمد يعقوب
* بلقاسم اقزيط
* فوزي العقاب
* ممثلو محمد تكالة:
* إبراهيم صهد
* محمد الهادي
* محمد بوسنينة
التقرير أكد أنه رغم أن هذه الخطوة تبدو ظاهريًا محاولة لإعادة بناء المجلس على أسس توافقية، إلا أن التدخلات الخارجية تظل حجر عثرة في طريق نجاحها، وفق ما أكده عضو اللجنة أحمد يعقوب.
يعقوب أشار إلى أن محاولات سابقة لتوحيد المجلس أُجهضت بفعل الضغوط الخارجية، حيث تخشى بعض الأطراف من فقدان نفوذها في حال تحقق التوافق.
يعقوب يعول على الاجتماع المقبل برعاية البعثة الأممية، لكنه يرى أن نجاحه مرهون بـ تحرر ممثلي تكالة من التأثيرات الخارجية، وأن يكونوا “نوابا عن الشعب لا عن جهات خارجية”، على حد تعبيره.
يعقوب أكد أنه بخصوص السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة، فقد جاءت في ثلاثة مسارات:
. استمرار الانقسام: باستمرار كل طرف في موقعه، رغم حكم المحكمة.
. انتظار قرار المحكمة العليا: الذي سيحسم قانونية رئاسة تكالة أو يعيد الانتخابات.
. إعادة الانتخابات فورا: دون انتظار حكم المحكمة، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
عضو اللجنة محمد بوسنينة أكد على أن السلطة القضائية قالت كلمتها بشأن أحقية تكالة في رئاسة المجلس، مطالبًا الجميع بالامتثال لقرارات القضاء باعتباره المرجعية الأعلى في البلاد.
وأضاف بوسنينة في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم” أن توحيد المجلس يجب أن يستند على قاعدة “لا صوت يعلو فوق القانون”، معتبرا أن أي تفاهمات سياسية لا يمكن أن تكون بديلة عن أحكام القضاء.
واشار إلى أن تشكيل اللجنة السداسية يحمل في طياته محاولة جادة لإنهاء الانقسام، لكن نجاحه يتوقف على مدى التزام الأطراف بمبدأ احترام القضاء، بعيدًا عن الحسابات السياسية والتدخلات الخارجية.
ويرى البعض أن هذه المبادرة قد تفتح بابًا للحل، يعتقد آخرون أن الصراع على السلطة داخل المجلس لن يُحسم بلجنة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للخروج من مأزق الانقسام.
وبدأت الأزمة في السادس من أغسطس 2024 خلال انتخابات رئاسة المجلس، حيث أعلن فوز خالد المشري بفارق صوت واحد، حاصلاً على 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لمنافسه محمد تكالة.
أثار إلغاء ورقة اقتراع واحدة لصالح تكالة جدلاً واسعاً، مما دفع الأخير للطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء.
وفي تطور لافت، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكماً ببطلان جلسة الانتخاب، مستندة في قرارها إلى عدة مخالفات جوهرية.
تمثلت أبرز هذه المخالفات في مشاركة عضوين غير مؤهلين في عملية التصويت، هما عبدالسلام غويلة الذي يشغل حالياً منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية، وفوزي العقاب الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسمياً.
