أثارت جريدة نداء الوطن قضية احتجاز الكابتن هانيبال القذافي في السجون اللبنانية، من خلال إشارتها إلى نداء شقيقته الدكتورة عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، العاجل إلى الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون بتدخّله للإفراج عن شقيقها المحتجز في لبنان منذ عام 2015.
الجريدة اللبنانية قالت إن هانيبال القذافي لا يزال مصيره معلقا رغم مرور سنواتٍ على وجوده خلف القضبان، وسط اتهامات تتعلّق بإخفاء معلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، وما زالت هذه القضية تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اللبناني، وسط تجاذبات سياسية وقضائية معقّدة.
الجريدة لفتت إلى أن الإمام موسى الصدر كان رمزاً للوحدة الوطنية والحوار بين الأديان، وبصفته مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى و”حركة أمل”، ترك غيابه القسري أثرا عميقا في الذاكرة الوطنية اللبنانية.
“نداء الوطن” اطلعت على رسالة الدكتورة عائشة القذافي، التي دعت فيها الرئيس اللبناني مجدّداً إلى الاستماع لصوت العدالة والضمير، وطالبت بإنهاء ما وصفته بالاعتقال التعسّفي لشقيقها، مؤكدة أن براءته لا تحتاج إلى أي دليل أو برهان.
وكانت عائشة قد وجّهت، في أغسطس الماضي، رسالة عبر حسابها على “إنستجرام” إلى الليبيين، ناشدت فيها أبناء الوطن الشرفاء، والقانونيين الذين درّسوها مبادئ العدل، والقبائل العريقة، بالتحرّك لوقف ما وصفته بالظلم والاستهتار بحق ابن وطنهم.
وأطلقت عائشة في رسالتها الجديدة انتقادات حادّة تجاه من وصفتهم بـ”خاطفي” شقيقها، واعتبرت أنهم قد يلجأون إلى مسرحية هزلية تُحمَّل فيها المسؤولية للرئيس اللبناني في قضية ظالمة لا تنطلي على عاقل، وتساءلت: “من الظالم الحقيقيّ ومن المظلوم زوراً وبهتاناً؟ أهو من يقبع في السجن منذ عقد دون محاكمة، ولا يطلب سوى حقّه في الحياة؟ فما بالكم كيف تحكمون؟”.
الصحيفة اللبنانية عادت لتتساءل: هل ستكون قضية هانيبال القذافي مجرّد قضية قانونية؟ أم أن الأبعاد السياسية ستظل تسيطر عليها؟.
ونقلت “نداء الوطن” قول المحامية ريتا بولس: إن القضية ليست فقط معركة قانونية، بل أيضاً جزء من صراع سياسي أوسع، وعلى الرغم من أن القضايا القانونية تستحقّ اهتماماً خاصاً، إلّا أن الخلفيات السياسية لهذه القضية قد تكون أكثر تعقيدا، ويُعتقد أن توقيف هانيبال قد يكون جزءا من لعبة ضغط سياسي من بعض القوى السياسية اللبنانية، التي تحاول استخدام القضايا القانونية كورقة مساومة.
وأضافت الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” تعبر عن قلقها البالغ حيال ما تصفه بالاحتجاز التعسّفي لهانيبال، وتُطالب بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت أن التهم الموجهة إليه ملفّقة، ولا تستند إلى أي دليل قاطع، وتأتي هذه الضغوط في إطار متزايد من التركيز على القضايا الحقوقية في جميع أنحاء العالم، حيث تتصاعد الدعوات لمحاكمة عادلة والوقوف في وجه الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان.
واختتمت الصحيفة قائلة: “ويبقى السؤال الأهم، هل ستستمرّ قضية هانيبال في كونها محطّ تجاذبات سياسية؟ أم سيأتي اليوم الذي تُكشف فيه الحقيقة كاملة؟، إن التوافق بين لبنان وليبيا حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه سيظلّ العامل الحاسم في تحديد مسار هذه القضية”.
يذكر أن هانيبال أكمل في ديسمبر 2024، 9 أعوام بالسجن في لبنان بجرم “كتم معلومات” في قضية الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.
وطيلة الأعوام التسعة لم يُدلِ ابن العقيد الليبي الراحل بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.
فيما لا يزال يقبع داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ويُعامل بطريقة مقبولة لكن حريته محجوزة في نهاية المطاف.
