كشف تقرير لموقع “إرم نيوز” الإماراتي عن استعداد مجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى أكتوبر المقبل، في ظل تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة هانا تيتيه كمبعوث أممي عاشر للبلاد منذ عام 2011.
ومع تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة، على رأس البعثة، تثار تساؤلات حول المسار الذي ستتبعه في معالجة الأزمات المتفاقمة، وعلى رأسها توحيد السلطة التنفيذية، ودفع العملية الانتخابية، والتعامل مع التشكيلات المسلحة.
كما تواجه المبعوثة الجديدة تحديات معقدة تشمل تفكيك المليشيات، والدفع باتجاه الانتخابات العامة، وتوحيد السلطة التنفيذية، في ظل انقسام سياسي وأمني متزايد بين شرق البلاد وغربها.
وأوضح التقرير أن القرار المرتقب سيتضمن فرض عقوبات على معرقلي جهود السلام في البلاد، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ انهيار الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية عام 2021.
وفي هذا السياق، يرى الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، أن البعثة الأممية لم تغير من أسلوبها في التعامل مع الأزمة رغم تعاقب عشرة مبعوثين، داعياً المبعوثة الجديدة للعمل وفق مبادرة ستيفاني خوري ذات النقاط الست.
البدري، قال إن “الحديث عن البعثة الأممية في ليبيا يدور حول محددات أو استفسارات تصب جميعها في اتجاه واحد، وهو: ما دورها؟ وماذا حققت طيلة الـ14 سنة الماضية من عمر الأزمة التي تعرفها البلاد؟”.
وأضاف البدري، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن “البعثة، بغض النظر عن تغير المبعوثين أو عددهم، تسير بوتيرة واحدة، وتعمل بنفس الأسلوب والآليات، وكلها لم تُجدِ نفعًا طيلة هذه المدة الطويلة. نحن الآن وصلنا إلى المبعوث العاشر بعد تعيين تيتيه مبعوثة جديدة”.
واختتم البدري حديثه قائلًا: “في تقديري، يجب أن تضع تيتيه أولويات من بينها العمل بمبادرة ستيفاني خوري، التي ترتكز على ست نقاط، لذلك أتوقع أن أولويات البعثة ستكون نفس أولوياتها السابقة، خاصة أن تيتيه ستحتاج إلى وقت لفهم الأزمة”.
من جانبه، أكد المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن أولويات البعثة ستقتصر على الجانب السياسي، مشيراً إلى عجزها المستمر عن معالجة “الداء الحقيقي” المتمثل في التشكيلات المسلحة والأطراف المتنفذة.
وأوضح العبيدي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن “البعثة قد تطلق حوارًا سياسيًّا ضمن أولوياتها، من أجل توحيد السلطة التنفيذية تمهيدًا لإجراء الانتخابات لكن في ظل وجود مكونات تخشى تنظيم هذه الانتخابات؛ لأنها تعني فقدان وجودها، مثل مجلسي النواب والدولة، فإن الانتخابات لن تُنظم”.
