في تطور جديد يكشف عن شبهات فساد كبرى في قطاع الطاقة ، كشف الناشط حسام القماطي عبر صفحته على فيسبوك، مدعوماً بمستندات رسمية، عن صفقة مثيرة للجدل في الشركة العامة للكهرباء تتعلق بالألياف الضوئية (Fibre).
وفقاً للوثائق المسربة، يتضمن المشروع الذي تبلغ إيراداته المتوقعة 200 مليون دولار سنوياً، عقداً مدته 50 عاماً مع شركة محدودة رأس المال، يقف خلفها كل من عبد السلام الزوبي وأحمد الكالوش.
وأشار القماطي إلى أن محمد المشاي وقع العقد مع شركة تفتقر للخبرة في هذا المجال، مما يثير تساؤلات حول معايير اختيار الشريك في مشروع بهذا الحجم والأهمية.
وتكشف التفاصيل المثيرة للقلق في المادة رقم 5 من العقد أن الشركة العامة للكهرباء ستتحمل معظم الالتزامات، بما فيها الصيانة والتوريد، في حين لن تحصل سوى على 25% فقط من عائدات المشروع.
هذا التوزيع غير المتكافئ للمسؤوليات والعوائد يثير شكوكاً حول جدوى العقد ومدى تحقيقه للمصلحة العامة.
وكشف تقرير لجنة العروض المقدمة بشأن تفعيل شبكة الاتصالات الضوئية عن مخالفات خطيرة في عملية التقييم، حيث تم اتباع أسلوب “التقييم المصطنع”.
ويتمثل هذا الأسلوب في تقديم عروض سيئة عمداً لتمرير العرض المستهدف، مع منع شركات أخرى من المشاركة في المناقصة، مما يقوض مبدأ المنافسة العادلة ويكرس الفساد داخل الشركة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المواطن الليبي من أزمات متكررة في التيار الكهربائي، مما يضاعف من خطورة هذه الصفقة التي تمتد التزاماتها لخمسين عاماً قادمة.
وقد أكد القماطي أن هناك المزيد من التفاصيل حول ملف الفساد في قطاع الكهرباء سيتم الكشف عنها لاحقاً، مما يشير إلى احتمال وجود مخالفات أخرى تنتظر التحقيق والكشف.
ويتطلب حجم هذه الفضيحة تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة وحماية المال العام من الهدر والفساد، خاصة وأن آثار هذا العقد ستمتد لعقود قادمة وتؤثر على أجيال من المواطنين.
