أشارت صحيفة “إرم بيزنس” إلى أن بيانات حكومية ليبية كشفت أن تهريب الوقود في البلاد يتسبب بخسائر هائلة تصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً، ما يجعله تجارة مربحة للسوق السوداء.
وقال الصحيفة إن هذه التجارة غير الشرعية، تهدد بشكل مستمر الاقتصاد الليبي، ما دفع صندوق النقد الدولي ومجلس الأمن للتدخل بفرض معايير جديدة لمعاقبة المهربين.
ووسط هذه التحديات، أضافت الصحيفة أن قطاع النفط الليبي شهد تطورات إيجابية، حيث أعلنت مؤسسة النفط زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا مع تطلعها للوصول إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2025.
وتستعد ليبيا لوقف نظام مبادلة المحروقات اعتباراً من مارس المقبل، في خطوة لهيكلة القطاع وتحقيق الاستقرار.
وأكد خبراء اقتصاد لـ”الصحيفة” أهمية مواجهة هذا الكابوس بسياسات تكافح التهريب وتدعم المسؤولية الاجتماعية، وسط آمال بأن تسهم الإصلاحات في إعادة التوازن لاقتصاد البلاد.
وقال مدير عام مصلحة الضرائب الأسبق في ليبيا، محمود الشاوش، في حديثه إلى «إرم بزنس» إن تهريب المحروقات إلى الدول الأخرى المجاورة، هو أحد أهم الأسباب التي تهدد الاقتصاد الليبي.
وأضاف الشاوش أن تراجع أسعار المحروقات في ليبيا مقارنة بدول أخرى، يغري المهربين بالمخاطرة في التهريب، مشدداً على أهمية اتباع مجموعة سياسات تهتم بالمسؤولية الاجتماعية لتحقيق أهداف الدولة.
واعتبر الشاوش أن تقوية الدينار الليبي هو الحل لتقليل عمليات تهريب الوقود، الأمر الذي يمكن معه رفع الدعم، مستبعدا حدوث انتعاشة في الاقتصاد الليبي في عام 2025، في ظل انقسام سياسي ووجود حكومتين إحداها في الشرق والأخرى في الغرب.
وطالب الشاوش المنظمات الدولية بمساهمة فعالة في حلول بديلة للمشكلات الاقتصادية في ليبيا، وعلى رأسها قطاع النفط، بعد أولوية المساعدة في قيام دولة القانون في ليبيا.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، خلال “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بطرابلس” التي انتهت أمس الأول الأحد، وصول إنتاج النفط الخام إلى مليون و413 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية العام 2025.
وبلغت معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام اليوم 1.4 برميل يومياً، ومن المكثفات 51.7 ألف برميل يومياً، فيما سجلت مؤشرات إنتاج الغاز الطبيعي 210.5 ألف برميل، وفق بيان للمؤسسة التي أكدت أن إجمالي الإنتاج وصل إلى 1.6 برميل يومياً.
وشاركت في النسخة الثالثة من “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد”، العديد من شركات الطاقة الأجنبية والمستثمرين وصنَّاع القرار، بهدف تأمين الاستثمارات وتعزيز نمو قطاع الطاقة والبنية التحتية في ليبيا.
وفي تقريره السنوي الأخير لعام 2023 ذكر ديوان المحاسبة، أن إجمالي قيمة تزويد السوق المحلية من المحروقات لمختلف الأغراض خلال سنة 2023 تجاوزت 16 مليار دولار.
وتتوزع هذه الميزانية على قيمة المبادلة بأكثر من 8 مليارات دولار، والتكرير بالمصافي المحلية بأكثر من 3 مليارات دولار، وتزويد كبار المستهلكين بأكثر من 4 مليارات دولار.
وأقر مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، «معياراً جديداً» للإدراج في قائمة العقوبات بشأن مهربي الوقود من ليبيا، بموافقة 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت.
