سلط تقرير لصحيفة إندبندنت عربية الضوء على أزمة جديدة في قطاع النفط الليبي، وسط مطالبات بنقل المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس إلى بنغازي، وتهديدات بإغلاق المنشآت النفطية.
وأكد التقرير أن الخلاف تفجر مجدداً بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة إلى بنغازي، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء السابق علي زيدان في يونيو 2013.
وأشار التقرير إلى تزامن هذه المطالبة مع تهديد “حراك منطقة الهلال النفطي” بإغلاق الحقول والموانئ النفطية خلال أسبوعين ما لم يتم نقل مقار خمس شركات نفطية إلى المنطقة، وهي “الواحة” و”الزويتينة” و”الهروج” و”السرير” و”المبروك”.
وقال التقرير نقلاً عن المحلل السياسي وسام الكبير إن التلويح بإغلاق النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب، بل يمثل أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية للوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وحذر من أن أي إغلاق للحقول النفطية في ظل الانسداد السياسي الراهن قد يدفع باتجاه اندلاع حرب أهلية جديدة.
وسلط التقرير الضوء على تحذيرات رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح من فرض وصاية دولية على القطاع، خاصة مع تنامي الانقسامات السياسية والأمنية والتداخل الدولي.
وحذر الرميح من تكرار سيناريو العراق في ليبيا التي ستنزلق إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء إذا ما تواصل عدم تحييد النفط على التجاذبات السياسية، وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط فحسب.
وأكد التقرير تصاعد حدة الصراع على النفط الليبي بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة، وروسيا المتمركزة في الشرق والجنوب الليبي من جهة أخرى.
التقرير لفت إلى تأكيدات واشنطن بعدم السماح بتوقف ضخ النفط الليبي للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى مقترح المجموعة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر “برلين 2” حول تشكيل “اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز” للإشراف على إدارة العوائد وتحديد أوجه الإنفاق الأساسية، في خطوة قد تمهد لفرض شكل من أشكال الوصاية الدولية على القطاع.
