سلطت منصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن، الضوء على حقل مسلة الشرارة الليبي، قائلة إنه يمثّل واحدًا من أهم وأكبر الحقول في البلاد من حيث أحجام الاحتياطيات والإنتاج، بما يقدّم دعمًا مهمًا لاقتصاد الدولة، ويسهم بشكل كبير في تأمين احتياجاتها من النفط الخام.
وأوضحت المنصة، إن الحقل النفطي العملاق يؤدي دورًا مهمًا للغاية في صادرات البلاد من النفط الخام، التي تعدّ العصب الرئيس لاقتصادها الوطني.
ولفتت المنصة إلى أن الحقل يدار بالتعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركات أخرى رائدة في مجال الطاقة، لذلك فهو يعدّ مثالًا مهمًا للتعاون الدولي في قطاع النفط الليبي، وعنصرًا رئيسًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي والسياسي كذلك.
تشير أبرز المعلومات عن حقل الشرارة النفطي إلى أنه اكتُشِف للمرة الأولى في عام 1980، من جانب شركة ريبسول الإسبانية، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وهو واحد من أهم الاكتشافات في تاريخ صناعة النفط الليبي.
ويقع في جنوب غرب ليبيا، لذلك فهو يتميز بموقعه الإستراتيجي وقدرته الإنتاجية العالية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم مواجهته العديد من التحديات السياسية والأمنية، التي لم تمنع مواصلة الإنتاج فيه.
المنصة كشفت عن حقل الشرارة يتكوّن من عدد من الآبار التي تقع في المربعين (NC115) و(NC186) في حوض مرزق جنوب غرب ليبيا، على مساحة تقارب 8.7 ألف كيلومتر مربع، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
مؤسسة النفط في ليبيا كانت قد أعلنت على مدى السنوات الـ4 الماضية حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي نحو 7 مرات، الأمر الذي تسبَّب في توقُّف الإنتاج فيه مرّات عديدة، ولكن ذلك لم يمنعها من مواصلة الاعتماد عليه بصفته أحد أهم مصادر الدخل للدولة النفطية.
الحقل يحتوي على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية، عالية الجودة، لذلك تعول عليه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتلبية جزء كبير من احتياجاتها الداخلية، بالإضافة إلى توجيه جزء من إنتاجه إلى مواني التصدير، بما يدعم اقتصادها بعائدات مهمة.
المنصة أكدت أنه خلال السنوات الأولى من اكتشافه، جرت دراسة حقل الشرارة بشكل مكثّف لتحديد حجم الاحتياطيات النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية من تطويره، قبل أن يبدأ الإنتاج الفعلي منه في أواخر الثمانينيات، بعد اكتمال البنية التحتية الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لبدء عمليات الاستخراج والنقل.
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل الشرارة النفطي تبلغ في الوقت الحالي نحو 3 مليارات برميل من النفط الخام عالي الجودة، وهو ما يجعله أحد أهم الأصول الإستراتيجية الليبية، بالنسبة لسوق النفط العالمية.
كما تشير التقديرات نفسها إلى أن أكبر حقل نفط في ليبيا شهدَ حتى عام 2022 استخراج نحو 53.78% من إجمالي الاحتياطيات القابلة للاستخراج، مع توقعات بأن يستمر إنتاجه اقتصاديًا حتى عام 2060، أي لنحو 36 عامًا أخرى.
ويبلغ متوسط إنتاج حقل الشرارة النفطي نحو 300 ألف برميل يوميًا في الظروف التشغيلية العادية، وقد ترتفع هذه الكميات إلى 350 ألف برميل يوميًا في الظروف المثالية، وهو ما يُشكّل نحو ثلث إنتاج ليبيا الإجمالي من النفط الخام.
المنصة أشارت لقدرة حقل الشرارة على الاستمرار في الإنتاج بمعدلات مستقرة تعتمد في الأساس على استمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية وأعمال الصيانة الدورية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني في المنطقة المحيطة به قدر الإمكان.
ولفتت منصة الطاقة إلى أن مراحل تطوير حقل الشرارة النفطي في ليبيا شهدت محطات عديدة منذ اكتشافه، إذ شهدت المرحلة الأولى، التي بدأت في عام 1984، عمليات إنشاء البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منصات الحفر وخطوط الأنابيب ومحطات المعالجة.
أمّا المرحلة الثانية، التي أعقبت بدء الإنتاج في عام 1989، فقد شملت توسيع قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة الاستخراج من خلال إدخال تقنيات حديثة في مجال الحفر وإدارة الخزانات النفطية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
أمّا في المرحلة الثالثة، فقد تركزت جهود شركة ريبسول الإسبانية ومؤسسة النفط الليبية على تطوير البنية التحتية للنقل والتصدير، بما في ذلك ربط الحقل بخطوط الأنابيب التي تنقل النفط إلى مواني التصدير الرئيسة، مثل ميناء الزاوية.
وشهد حقل الشرارة النفطي، خلال السنوات الأخيرة، بين عامي 2018 و2024، استثمارات جديدة استهدفت تحديث منشآته وضمان استدامة الإنتاج على المدى الطويل.
