حذر الدكتور يوسف يخلف، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، من مخاطر سياسة رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، مؤكداً أنها سياسة مدمرة لا تستند إلى أسس اقتصادية سليمة وتعكس غياباً للرؤية الاستراتيجية في استغلال موارد البلاد.
وأوضح يخلف في تصريحات صحفية، أن توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم، والتي تهدف عادة لخفض عجز الميزانية، لا تتناسب مع الواقع الليبي.
وأضاف أن ليبيا لا تعاني من عجز كبير في ميزانيتها ولا من قروض خارجية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه السياسات سيؤدي إلى تعزيز الفساد دون حل للأزمة الاقتصادية.
وكشف الخبير الاقتصادي عن حجم الموارد المالية الضخمة المتاحة لليبيا، حيث تمتلك البلاد احتياطيات تبلغ 90 مليار دولار، واستثمارات خارجية بقيمة 70 مليار دولار، إضافة إلى 200 مليار دولار من الأصول المجمدة.
وأكد أن هذه الموارد يمكن استثمارها في مشاريع تنموية حقيقية ودعم القطاعات الإنتاجية بدلاً من التوجه نحو سياسات التقشف ورفع الدعم.
وأشار يخلف إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء إدارة الموارد المتاحة، حيث يتجلى ذلك في التمويل العشوائي للموازنة عبر طباعة النقود، مما أدى إلى ارتفاع قاعدة النقد من 60 مليار في 2011 إلى 175 مليار في 2024، الأمر الذي تسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد الخبير الاقتصادي سياسة الإنفاق الحكومي الحالية، مشيراً إلى الهدر الكبير في تخصيص موازنات ضخمة لقطاعات غير فعالة مثل وزارة الدفاع وشركة الكهرباء، في حين تعاني القطاعات الإنتاجية والخدمية من نقص التمويل.
وختم يخلف تحليله بالتأكيد على حاجة ليبيا إلى تحول جذري في سياستها الاقتصادية، داعياً إلى تبني استراتيجية تنموية شاملة تقوم على العدالة الاجتماعية وتطوير القطاعات الإنتاجية، بدلاً من الحلول السطحية التي تضر بمصالح المواطنين والأجيال المقبلة.
