ذكر موقع جلوبال إيكونومي أن فريقا من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة دميتري جيرشينسون قام بزيارة إلى تونس العاصمة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية في ليبيا.
وقال الموقع إن جيرشينسون رحب بالاتفاق على حل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، والذي أدى إلى تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف، وهو إنجاز إيجابي بعد عقد من عدم نشاط المجلس.
جيرشون أبدى تطلعه إلى مواصلة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي والسلطات الأخرى، لافتا إلى احتياج ليبيا في المستقبل إلى عملية أكثر تنظيما لانتقال القيادة لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة.
وأضاف قائد فريق صندوق النقد الدولي أن الموظفين والسلطات يتفقون بشكل عام بشأن التطورات الكلية الأخيرة، لافتا إلى أنه في أعقاب الاضطرابات في إنتاج النفط في شهري أغسطس وسبتمبر، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والميزان المالي والخارجي لعام 2024 بالخفض. وعلى نحو مماثل، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بالزيادة لتعكس الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، وتظل التوقعات متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير.
وأوضح جيرشينسون أن التوقعات الأساسية لموظفي صندوق النقد الدولي تخضع لعدد من المخاطر السلبية، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية، وقد يؤدي هذا إلى الحد من الحيز المالي المتاح، وعليه فمن الأهمية أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025.
وتماشيا مع التوصيات السابقة لصندوق النقد الدولي، أكد جيرشينسون أن التحكم في الإنفاق المالي يظل هو النهج السياسي المفضل المتوافق مع الإطار الاقتصادي الكلي الحالي في ليبيا.
وناقش الموظفون مع السلطات أهمية تطوير أدوات السياسة النقدية التي من شأنها أن تساعد البنك المركزي على حماية الأداء الفعال لسوق الصرف الأجنبي.
ويعالج البنك المركزي الليبي النقص في العملة المحلية من خلال ضخ السيولة في النظام المصرفي وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وبالتوازي مع ذلك، كان القطاع المصرفي يجمع رأس المال بما يتماشى مع إرشادات البنك المركزي الليبي.
وأكد الموظفون مجددا على الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في ليبيا، وركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة في مختلف أنحاء القطاع العام، ويمكن أن تكون المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة في إطار المادة الرابعة لعام 2025 بمثابة الأساس لهذه الإصلاحات.
