أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن بالغ القلق والأسف إزاء تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي كشف النقاب عن حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وفي بيان مفصل، حذرت الكتلة من التداعيات الكارثية للفساد الذي وصفته بـ “تسونامي” يهدد بإغراق الدولة الليبية، مشيرة إلى ممارسات خطيرة تشمل تضخم الإنفاق الحكومي، والتلاعب بالأموال العامة، وغياب الرقابة على العقود الحكومية.
وطالبت الكتلة بإجراءات حاسمة، داعية المؤسسات الرقابية إلى تفعيل آليات الرقابة السابقة واللاحقة، والنائب العام باتخاذ إجراءات رادعة ضد “عصابات الفساد”.
وشددت على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لفترة محددة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، محذرة من مغبة الاستهتار بالمال العام الذي يهدد أمن واستقرار الدولة.
كما دعت الكتلة مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والفواعل الاجتماعية للتحرك الفوري ضد الفساد المعلن، الذي بات يهدد المواطن في خدماته الأساسية وظروفه المعيشية.
وختمت الكتلة بيانها بتأكيد أن مواجهة منظومة الفساد السياسي والمالي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية لإنقاذ الدولة من الانهيار الوشيك.
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، كشف وقائع فساد، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
التقرير كشف عن العديد من حالات الفساد المالي والإداري التي طالت مؤسسات حكومية في طرابلس.
ورصد التقرير سرقات واختلاسات في أموال صندوق التضامن الاجتماعي، وخاصةً تلك المخصصة للأرامل والمطلقات والعجزة وفاقدي السند وأصحاب المعاشات الأساسية.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات الفاسدة حرمت الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع من الحصول على المساعدات والدعم المخصص لهم من قبل الدولة.
التقرير رصد إهدار المال العام في تصليح السيارات والشراء المبالغ فيه للمكيفات، ووفقًا للتقرير تم إنفاق أموال مبالغ فيها على تصليح سيارات بأسعار تصل إلى أسعار السيارات الجديدة.
كما رصد التقرير أيضًا شراء مكيفات بأسعار مضاعفة عن القيمة الحقيقية لها، موضحًا أن هذه الممارسات تشير إلى وجود فساد في العقود والمشتريات الحكومية وعدم وجود رقابة فعالة على الإنفاق.
التقرير رصد أيضًا التعاقد مع شركات تابعة لأشخاص وأقارب المسؤولين، من خلال تعاقد مؤسسات حكومية مع شركات تابعة لنفس الأشخاص والأقارب من أموال صندوق التضامن الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن هذا يعكس وجود تضارب في المصالح وانعدام الشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.
وإلى جانب ما رصده التقرير من تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية، تحدث أيضاً عن سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية.
وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟.
التقرير أكد أنه للعلم فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.
