كشفت صحيفة تلجراف البريطانية في تقريرها الأخير عن التوسع العسكري الروسي المتزايد في ليبيا.

التقرير أكد أنه مع تطوير وتحصين ثلاث قواعد جوية رئيسية خلال عام 2024. وفقًا للتحليلات القائمة على صور الأقمار الصناعية، تواصل روسيا تعزيز وجودها العسكري في قواعد براك الشاطئ والجفرة والقرضابية.

التقرير أوضح أن روسيا أخضعت قاعدة القرضابية لتجديدات واسعة النطاق للمدرجات وعملت على تحصينها وكذلك تعزيز الدفاعات المحيطة بها، مشيرة إلى أن معهد سينتري للتحقيقات الأميركي يؤكد أن مليشيات حفتر تحتاج إلى طلب الإذن للوصول إلى القواعد الروسية على الأراضي الليبية.

وأضاف التقرير، أن الطائرات العسكرية الروسية تواصل الهبوط والمغادرة من قاعدتي براك الشاطئ والجفرة، مما يشير إلى أن عمليات تسليم الإمدادات مستمرة وأن روسيا طورت منشآت في قاعدة براك الشاطئ وجددت مهبط طائرات مكن الطائرات العسكرية من الهبوط.

 

التقرير أكد أن معهد سينتري للتحقيقات الأميركي أوضح أن مليشيات خليفة حفتر مضطرة للحصول على إذن مسبق من روسيا للوصول إلى القواعد العسكرية في الأراضي الليبية.

التقرير شدد على موسكو تهدف من خلال هذا التوسع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل:

إزاحة شركات النفط الغربية واستغلال الاحتياطيات النفطية الضخمة في ليبيا، وتوسيع نفوذها الجيوسياسي في شمال أفريقيا، وإعاقة إمدادات الطاقة الأوروبية.

وفقًا لموقع “أويل برايس”، قبل أسبوعين، قال إن روسيا تعمل على تعزيز علاقاتها مع حفتر لتعطيل إمدادات الطاقة الأوروبية وتوسيع نفوذها الجيوسياسي في شمال أفريقيا.

الصحيفة قالت إن موسكو تسعى إلى إزاحة شركات النفط الغربية من خلال استغلال احتياطيات ليبيا النفطية الضخمة وزيادة وجودها العسكري في قواعد رئيسية.

أضافت أن اهتمام ليبيا بالانضمام إلى مجموعة البريكس ونفوذ روسيا المتزايد يسلط الضوء على التحولات المحتملة في التحالفات العالمية التي قد تعرض إمدادات الطاقة الأوروبية للخطر.

الموقع زعم إلى أن ليبيا قد تزود أوروبا بكميات هائلة من النفط والغاز إذا تم التوصل إلى خطة سلام واتفاق لتقاسم السلطة بين حفتر في الشرق ودبيبة في الغرب.

التقرير أشار إلى إمكانية قيام موسكو بطرد مشغلي النفط والغاز الغربيين واستبدالهم بشركات خاصة بها إذا لم يحدث ذلك.

كما اعتبر أنه إذا نجحت موسكو، فلن تتمكن فقط من استخدام موارد الطاقة في ليبيا، بل ستتمكن أيضا من الوصول إلى المعادن الثمينة في البلاد وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

Shares: