اهتمت صحيفة العرب بطرح ليبيا فرصا استثمارية في قطاع الوقود الأحفوري خلال ديسمبر الجاري، وهي خطة تعول عليها السلطات لتنشيط أعمال صناعة النفط والغاز في البلاد، وبالتالي تعزيز الإيرادات.
ونقلت الصحيفة تصريح فرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط، بأن المؤسسة تعتزم الإعلان عن جولة جديدة لعطاءات استكشاف النفط والغاز قبل نهاية هذا العام.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن بن قدارة لم يحدد خلال حدث تستضيفه القاهرة موعد طرح العطاءات بدقة، لكنه ذكر أن إنتاج المؤسسة من النفط وصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا تشمل المكثفات.
وقالت صحيفة العرب إن هذه الخطوة ستكون الأولى لليبيا منذ اندلاع الحرب قبل 14 عاما، حيث يتطلع العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى إعادة شركات الطاقة العالمية الكبرى التي أصابها الفزع بسبب سنوات من عدم الاستقرار وإغلاق الإنتاج، إلى السوق المحلية.
وأضافت أن الخطط تشير إلى زخم جديد لصناعة النفط في ليبيا، بعد حل الخلاف في أواخر سبتمبر بين الحكومتين المتنافستين، والذي خفض الإنتاج، وأثار مخاوف من تجدد الحرب.
ويرى مراقبون أن حالة عدم اليقين المستمرة والتوترات السياسية غير المحلولة، لا تزال تشكل خطراً يعيق الاستثمارات الجديدة.
واستأنفت شركتا إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية أنشطتهما في ليبيا في أكتوبر الماضي، منهيتان بذلك توقفاً منذ عام 2014، كما تستعد شركة ريبسول الإسبانية لاستئناف عمليات مماثلة في حوض مرزق، بينما ستستأنف شركة أو.أم.في النمساوية العمليات في حوض سرت في غضون أسابيع.
وتعمل وزارة النفط الليبية مع سونكور وتوتال ووينتر شال وغيرها لاستئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد، وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة سوناطراك الجزائرية الحفر في الفترة القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن البنية التحتية للطاقة في ليبيا تحملت وطأة العديد من صراعات القوة، فقد أوقفت الفصائل والجماعات المسلحة المختلفة بشكل دوري عمليات الإنتاج، للضغط نحو تنفيذ مطالبها، وأدى عدم اليقين المستمر إلى توقف صيانة خطوط الأنابيب وخزانات التخزين.
وتخطط حكومة الدبيبة لمشاريع بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء البنية التحتية الجديدة، وتطوير الحقول التي تم تقييمها، وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.
وتستهدف ليبيا إنتاج 1.4 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام، و1.7 مليون بحلول نهاية عام 2027، ومليوني برميل بعد عام من ذلك.
وتدعم أوبك هدف ليبيا في تطوير صناعتها النفطية من خلال استبعادها من أي حصص، لكن البلد سيحتاج إلى مستويات أعلى بكثير من الاستثمار الأجنبي لإعادة صناعة النفط إلى مسارها الصحيح.
