قال خالد غلام المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن تقرير ديوان المحاسبة تضمن بعض الأخطاء حول الإنفاق الحكومي.
ونفى غلام، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، ما جاء في التقرير بخصوص مقايضة النفط الخام بكميات محددة من مشتقاته.
وأوضح أن المؤسسة تم تكليفها بتوفير المحروقات بخصم قيمتها من عائدات بيع النفط، وفقًا لقرار حكومي سابق تم إقراره عام ٢٠٢١.
وأكد غلام أن مستحقات النفط التي يتم تحصيلها تخضع لاستقطاع لمواجهة تكاليف توفير المحروقات، وليس هناك عملية تبادل للسلع، وأن المؤسسة هي جهة تنفيذية وليست صاحبة القرار في هذا الشأن.
وبخصوص عدم توثيق عمليات المقاصة في السجلات، أقر غلام بصحة ملاحظة ديوان المحاسبة وأوضح أن المؤسسة طلبت مراراً من الجهات المعنية تحديد قيمة شراء المحروقات.
وأشار إلى عدم الاستجابة لهذه الطلبات، حتى تتم عمليات المقاصة، لتوفير المحروقات، وأفاد بأنه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها، لإيجاد بدائل لهذه العملية ولكن دون جدوى.
وذكر أن هناك مخصصات للمحروقات قبل إقرار هذا النظام عام ٢٠٢١، وبالتالي كانت هناك ميزانية محددة لشرائها، إلا أن شرعت الحكومة نظام المقاصة الحالي.
وأصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي للعام المالي 2023، محذرًا في ذات الوقت من الانحراف به عن مساره المهني والموضوعي واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة، في 19 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.
وأكد الديوان أنه يمارس مهامه وفقًا للقانون والمعايير الدولية، موضحًا أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام ومعالجة أوجه عدم الالتزام أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية.
