سلطت فضائية “تليفزيون العربي” القطرية الضوء على الجدل الدائر حول ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، والذي أثير بعد تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي.
أشار التقرير إلى أن تصريحات السهيلي حول تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود قد فتحت ملفًا كان يعتقد أنه قد أغلق منذ عشر سنوات.
ونقل التقرير تصريحات السهيلي التي أثارت غضبًا واسعًا في ليبيا، حيث أكد على تمسك بلاده بكل شبر من أراضيها.
وأوضح التقرير أن الليبيين يرون في تصريحات السهيلي دليلاً على طموحات تونسية لضم حقل البوري الغني بالنفط إلى أراضيها.
ردت وزارة الخارجية الحكومة المنتهية ولايتها على تصريحات السهيلي، مؤكدة أن ملف ترسيم الحدود قد تم حسمه بشكل نهائي منذ سنوات.
وأوضحت الوزارة في بيان مفصل أن هذا الملف أنجزته لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح ملفًا مستقرا وثابتًا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
ويعود أصل التوتر بين تونس وليبيا بشأن ترسيم الحدود بينهما إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا، فخلال تلك الفترة، وقّعت السلطات الاستعمارية اتفاقيات لترسيم الحدود بين تونس، التي كانت تحت الحماية الفرنسية، وليبيا، التي كانت تحت الحكم الإيطالي.
وتم تحديد الحدود بشكل رسمي في عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية الوعرة ظلت مثار جدل لعدم وضوح الترسيم في بعض الأجزاء البعيدة عن المراكز الحضرية.
وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
ورغم أن البلدين وقّعا عدة اتفاقيات لضبط الحدود والتعاون الأمني، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا بعد 2011 زاد من تعقيد الأمور.
وتطورت التحديات الحدودية لتشمل مسائل السيادة والأمن، وتهريب السلع والبشر، ما دفع سلطات البلدين لإغلاق المعابر بينهما وفتحها مرارا.
