أكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن تعطل حركة التجارة بين ليبيا وتونس لمدة تجاوزت ٦ أشهر قد يكون قد نتج عنه الاتفاق الأمني بين البلدين.
أضاف عبد الكبير، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، أن هذا الاتفاق حدد حركة السيارات والمسافرين بين البلدين. إلا أن كلا الدولتين لم تلتزم ببنود هذا الاتفاق.
وأشار إلى ضرورة وضع آليات وضوابط تحدد طبيعة التجارة بين البلدين، لافتا إلى الاحتجاجات الأخيرة لبعض التجار التونسيين.
وطالب بوضع ضوابط واضحة توضح الفارق بين التبادل التجاري الرسمي والموازي، مشيرا إلى تأخر البلدين في دعم مشاريع التنمية بهذه المناطق الحدودية.
وأشار إلى حركة اقتصادية كبيرة تستفيد منها ليبيا إزاء السماح بهذه التجارة، بدلا من حالة الركود التي أصبحت تعاني منها.
وأردف أن هناك اجتماع تونسي ليبي للاتفاق على آليات واضحة لمكافحة التهريب.
وقبل أيام، صعّد صغار التجار التونسيون احتجاجاتهم بالقرب من الحدود مع ليبيا، احتجاجًا على توقف أنشطتهم التجارية التي تُعد مصدر رزقهم الوحيد، مما تسبب في أزمة اقتصادية طالت آلاف العائلات.
في الوقت نفسه، وصلت هذه القضية إلى البرلمان التونسي. وتجمع التجار وأصحاب المحلات التجارية الإثنين الماضي أمام مقر معتمدية بن قردان، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل لفتح معبر رأس جدير، الذي يشهد إغلاقًا جزئيًا، على عكس معبر ذهيبة وازن.
ويتهم التجار السلطات الليبية بممارسة سياسة تمييزية بحقهم، حيث تمنع مرور العديد من السلع إلى تونس.
ويعتبر التجار أن التجارة البينية هي شريان الحياة الاقتصادي للعديد من العائلات في المنطقة، وطالبوا بتوفير بدائل اقتصادية لتأمين مستقبلهم.
