أثارت تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، حيث برز انقسام حول الأساليب المتبعة في معالجة القضايا الاجتماعية والأخلاقية في البلاد.
وفي سياق هذا الجدل، أعلن سامي الساعدي، أمين بحوث دار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، تأييده لتوجهات وزير الداخلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة ما وصفها بمحاولات “إفساد المرأة وتفكيك الأسرة” في المجتمع الليبي.
وكتب الساعدي عبر حسابه على موقع فيسبوك مؤيداً موقف الوزير: “يجب تقدير كل من يُظهر حرصاً على حماية القيم المجتمعية، بغض النظر عن أي خلافات أخرى”، داعياً إلى عدم تسييس القضية أو التعامل معها بتهكم.
ورداً على الانتقادات الموجهة لأسلوب الوزير، دافع الساعدي عن نهج الحزم في التعامل مع ما اعتبره تهديدات للنسيج الاجتماعي، مؤكداً أن دور الوزير كمسؤول تنفيذي يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، مع الحرص على عدم الظلم.
وأثار هذا الموقف نقاشاً مجتمعياً حول الأساليب الأنجع في معالجة القضايا الاجتماعية، حيث دعا البعض إلى اعتماد نهج أكثر ليونة وحكمة في التعامل مع الظواهر السلبية، مؤكدين أن الشدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
واستنكر أحد متابعيه المنشور، قائلًا: “الأسلوب السيئ في النهي عن المنكر غير مقبول بل يزيد في المنكر والعناد، اللين في الأمر بالمعروف أساس الدعوة”.
ليجيبه الساعدي، قائلاً؛ “لا قدر الله لو وصلت شبكة إلحاد أو تنصير أو شذوذ في أحد أولادك هل ستستعمل اللين مع تلك الشبكة؟ الفتيات الليبيات كلهن بناتنا. هذا وزير وليس رجلا من آحاد الناس، امالا وين (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)؟ خليه يقبض ويعاقب المهم ننصحه أن يحزم ولا يظلم” على حد قوله.
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي اتخاذهم خطوات لتفعيل شرطة الآداب وفرض الحجاب ومنع الاختلاط وتقييد اللباس وقصات الشعر.
وتوعد الطرابلسي بملاحقة من يدوّن أي محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإغلاق المقاهي التي تقدم الشيشة، داعياً النساء إلى الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع.
