علّق المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري المحلل السياسي، إسماعيل السنوسي، على حكم السواني بشأن رئيس المجلس قائلا إن في حالة الاستقطاب الراهنة داخل مجلس الدولة فإن الانقسام أصبح كبيرًا وخطيرًا على مستقبل العملية السياسية برمتها.
وأضاف السنوسي في تصريحات نقلها “إرم نيوز” أن المجلس بشكل عام بغض النظر عمن كان رئيسه فشل في التوافق والتحاور بين أعضائه وتم التنكر للائحة الداخلية للمجلس والاحتكام للقضاء رغم أنه غير مختص في النظر في نتيجة انتخابات المجلس.
وأوضح أن إثارة النزاعات والقضايا تؤثر بكل تأكيد على حالة مجلس الدولة وتزيدها انقسامًا، وتزيد المجلس ضعفًا بما يتيح الفرصة للسيطرة أكثر على العملية السياسية بصفته طرفًا في الاتفاق السياسي.
وأشار السنوسي إلى أنه عندما يتخلّى مجلس الدولة عن قوته وتوافقه ووحدته سيكون هناك تجميد لعمله وإخراجه من المشهد السياسي وانفراد مجلس النواب بهذا المشهد.
ولفت إلى أن مجلس الدولة يتعرض لضغوط نتيجة حالة الانقسام داخله والضغوط التي تمارسها حكومة عبد الحميد الدبيبة عليه.
ومع ذلك أكد أنه يمكن الخروج من هذا النفق إذا جرى حوار أو توافق بشأن القضية التي تم التنازع عليها وهي انتخاب رئيس المجلس.
واعتقد السنوسي أن المنطقة الغربية في ليبيا تحتاج إلى حوار داخلي بين الأجسام الموجودة، وهي مجلس الدولة، وحكومة الدبيبة، والمجلس الرئاسي، للحفاظ على الحد الأدنى من الشرعية، وتوحيد الآراء، وتقريب وجهات النظر، وهذا لا يمكن أن يتم دون المجلس الأعلى للدولة.
قرر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، تعليق مهامه على رأس المجلس مؤقتًا، غداة قرار قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية في السواني.
وقال المشري إن هذا التعليق سيظل قائمًا إلى حين فصل المحكمة في النزاع الدائر بشأن رئاسة المجلس مع محمد تكالة، لافتا إلى أن قرار محكمة السواني لا يعطي محمد تكالة الحق ليصبح رئيسًا لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال”، مضيفًا: “أرجو ألا تتأخر المحكمة في الفصل في القضية أكثر من أسبوعين أو ثلاثة”.
بدوره قال تكالة إن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد، خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري”، لافتًا إلى أنه سيقبل بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت المخرجات.
