علق الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، رمضان النفاتي، على بدء البعثة الأممية بطرح تصورات لاستئناف العملية السياسية من خلال حوار بين ممثلي جميع الأطراف لرسم أجندة تفاهمات سياسية محددة في خطوة أولى لحوار أوسع، قائلا إن التوازن السياسي بات غائباً في العملية السياسية بغياب مجلس الدولة الاستشاري بوصفه طرفا أساسيا.
وعن أهمية مجلس الدولة الاستشاري في العملية السياسية، يقول النفاتي إن استئناف العملية السياسية يجب أن يبنى على الاتفاقات السياسية السابقة والقوانين الانتخابية، وكلها كان المجلس شريكا أساسيا فيها، لافتا إلى أن بغيابه، لن تكون تلك المخرجات السابقة ملزمة، ولذا فانقسام مجلس الدولة سيكون عائقا أمام استئناف أي حوار سياسي.
ووافق النفاتي في تصريحات نقلتها “العربي الجديد” على أن أزمة مجلس الدولة سياسية وليست قانونية، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس كفيلة بحل شرعية الرئاسة، لكن الاختراقات التي حدثت من الخارج لصالح تكالة والمشري حولته إلى صراع سياسي.
وأضاف أن أهمية المجلس في العملية السياسية وإدخاله في هذه الحالة الفوضوية يعني أن طرفاً أو جميع الأطراف أفرزت طريقة جديدة لعرقلة أي حوار، مشيرا إلى أن فوز أيٍّ من الرئيسين بمنصب الرئاسة يعني فوز طرف سياسي.
وأوضح أن المشري وتكالة في الحقيقة يعكسان تغيرا كبيرا في قوى وتوازن الوضع في غرب البلاد، فعدم قبول المشري لإعادة الانتخاب يعني أنه غير واثق من فوزه، وهذا يعني أن الطيف السياسي الذي يؤيده لم يعد له ثقل كما في السابق، بخلاف تكالة الواثق من فوزه، لكن السؤال: من هي تلك القوى السياسية التي تقف وراءهما؟ وما رغبات كل طرف وأهدافه؟ والجواب هو: من يجب أن تبني عليه البعثة الأممية أجندة الحوار وتحدد على أساسه الأطراف المستهدفة بالحوار”.
وأشار النفاتي إلى أن القضاء لن يحسم الخلافات السياسية، فالطرف الآخر، وهو مجلس النواب يسعى بقوة للسيطرة على القضاء وأحكامه من خلال إنشاء محكمة دستورية، فإذا ما نُقلَت قضية أزمة رئاسة مجلس الدولة للمحكمة الدستورية، فهل سيقبل تكالة بحكمها؟ لأنها ستحكم قطعا لصالح المشري القريب في سياساته من مجلس النواب الذي لم يخفِ دعم فوزه بالرئاسة.
واختتم بأنه لا يعتقد أن الرأي الدولي الذي يقف دوما وراء تحركات البعثة الأممية جاهز لإطلاق حوار جديد في ليبيا، ولو رغب، فالبعثة لديها القدرة على تجاوز خلاف الرئاسة في مجلس الدولة كما تجاوزته في حوارات أزمة المصرف المركزي، حيث كان مجلس الدولة، رغم انقسامه، طرفاً أساسياً في حلها”.
