كشف إدريس أبو فايد، عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن تجاوزات خطيرة من قبل مجلس النواب لصلاحياته الدستورية، مؤكداً أن المجلس فقد شرعيته القانونية مرتين.
وأوضح أبو فايد في تحليل مفصل عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن شرعية مجلس النواب انتهت أولاً بانقضاء مدته القانونية المحددة بسنة ونصف دون الحصول على تمديد عبر استفتاء شعبي، وثانيا بصدور حكم الدائرة الدستورية في نوفمبر 2015 ببطلان الأساس الدستوري لانتخابه.
وأضاف أن المجلس، رغم حصوله على شرعية توافقية جديدة في ديسمبر 2015، لم يلتزم بقواعد الاتفاق السياسي، متخذا نهجا أحاديا في إصدار التعديلات الدستورية والقوانين، متجاوزاً بذلك شروط شرعيته التوافقية.
وأشار أبو فايد إلى سلسلة من التجاوزات، أبرزها:
– التعدي على صلاحيات المجلس الرئاسي في تمثيل الدولة الليبية
– التدخل في ترقيات ضباط الجيش المناطة حصرا بالمجلس الرئاسي
– محاولة سلب صلاحية القيادة العليا للجيش من المجلس الرئاسي
– إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا دون أساس دستوري
– تجاوز اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية
وفيما يتعلق بقضية المصرف المركزي، أكد أبو فايد أن قرار المجلس الرئاسي باستبعاد المحافظ السابق الصديق الكبير جاء كإجراء مشروع للحد من إهدار المال العام، وليس تعدياً على صلاحيات مجلس النواب.
وختم تحليله بالتأكيد على أن مجلس النواب كان المبادر في تجاوز الصلاحيات الدستورية، مشيراً إلى ضرورة احترام التوازن المؤسسي في الدولة الليبية.
