أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عمليات اختطاف تعرض لها مواطنون من مدينة يفرن على يد عناصر تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، في أعقاب رفضهم وجود مليشيات موالية لأسامة جويلي في مدينتهم.
المؤسسة أكدت في بيان أصدرته أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون وحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادث ووقف التصعيد الأمني الذي تشهده المدينة نتيجة الأعمال العنيفة التي يقودها جويلي.
ووصفت المؤسسة هذه الممارسات بأنها “انتهاكات جسيمة” تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وتستوجب العقاب القانوني، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال يقوض أسس العدالة وسيادة القانون ويمس بحقوق المواطنة الأساسية.
وطالبت المؤسسة بالكشف الفوري عن مصير المختطفين وإطلاق سراحهم، داعية إلى ملاحقة جميع المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وحمّل البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني في يفرن، وما نتج عنه من ترويع للمدنيين وتعريض حياتهم للخطر، مستنكراً الاعتقالات العشوائية القائمة على أساس الهوية الاجتماعية والدوافع الانتقامية.
وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، ووقف أعمال العنف والتوقفات الأمنية التي تشهدها مدينة يفرن، جراء أعمال العنف والتصعيد التي يقودها أسامة جويلي.
