نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا عن ازدياد عمليات الاعتقال في شرق ليبيا على يد مليشيات حفتر، لافتة إلى أن مطالبة توجهت بها زوجة مستشار ليبي لخلفية حفتر، بالتدخل للإفراج عنه، صعدت من شكاوى ازدياد عمليات الاعتقال بشرق البلاد، وسط استنكار حقوقي لأي توقيف خارج إطار القانون.
وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي شرق، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر الحالي، دون أن تعلم عنه شيئا، وقالت إنه موجود لدى كتيبة طارق بن زياد التابعة لقوات حفتر.
وناشدت زوجة المستشار المعتقل السلطات العسكريّة للكشف عن مصيره، وإطلاق سراحه، أو عرضه على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازه.
وذكرت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا، أن المستشار تعرض للخطف والاحتجاز التعسفي من قبل عناصر التحريات والقبض، التابعة لكتيبة طارق بن زياد، وذلك عندما كان يستقل سيارته بالقرب من منزله في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أن المستشار الليبي، الذي لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن، يُعاني من أمراض مزمنة، وحالته الصحية سيئة.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت تعليق الباحث الليبي في قضايا حقوق الإنسان، محمود الطوير، بأن عمليات الاعتقالات التي تشهدها المنطقة الشرقية خارج إطار القانون، وتتم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وهذا مرفوض شكلا وموضوعا.
وقال الطوير إن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون، وتستوجب ملاحقة المتورطين بارتكابها، لافتا إلى أن ما يجري يخالف القانون، مشدداً على ضرورة ملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
ولفت الطوير إلى تعرض المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية لسوء معاملة، والحرمان من الاتصال بعائلاتهم، ومنعهم من العرض على النيابة العامة للفصل في مشروعية احتجازهم، وكذلك اقتحام المنازل وتفتيشها، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الصحيفة إلى اعتقال الصحافية الليبية، إكرام رجب، في 18 سبتمبر الماضي، بعد مغادرتها منزلها في حي السلماني من قِبل جهاز الأمن الداخلي، وفق ما أفادت مؤسسة حقوق الإنسان، التي قالت إن أسرة الصحافية تعرّضت للاعتداء من قِبل عناصر الجهاز عقب اعتقالها.
واتجه والدا الصحافية إلى مقر جهاز الأمن الداخلي لمعرفة مصيرها، ما دعا عناصر الجهاز إلى اعتقالهما في اليوم التالي من منزلهما، علما بأن الأب يبلغ من العمر 72 عاماً، ووالدة إكرام عمرها (64 عاماً) وتعاني أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى رعاية طبية يومية.
ولفتت المؤسسة إلى تعرض منير العرفي، الذي يعمل محاميا، للاحتجاز التعسفي خارج إطار القانون، من قِبل جهاز الأمن الداخلي، مبرزة أن الاحتجاز جاء عقب تقدم العرفي بشكوى لدى النيابة العامة؛ كونه موكلا عن الصحافية إكرام السعيطي.
وسبق لبعثة الاتحاد الأوروبي التعبير عن قلقها إزاء التوجه الزائد في جميع أنحاء البلاد نحو الاعتقال التعسفي للأشخاص، الذين يعبرون عن آرائهم السياسية بشكل سلمي، ويعززون الحق في حرية التعبير.
وتعتقد بعثة الاتحاد بأن مناخ الخوف الزائد، وتدهور الحيز المدني الذي أبرزته تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتطلبان اهتماماً فورياً، وإجراءات من جميع أصحاب المصلحة لدعم سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان بالبلاد.
ودائما ما يستقطب ملف حقوق الإنسان في شرق ليبيا وغربها انتقادات منظمات دولية، حيث سبق أن دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات شرق ليبيا، والنائب العام الصديق الصور إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً).
وأُعْلِنَ عن وفاة دغمان، الذي كان يعمل مديرا لمركز أبحاث ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، فرع بنغازي، منتصف أبريل الماضي بأحد المقار الأمنية بشرق ليبيا، وسط موجة غضب واسعة في جميع أنحاء البلاد.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى اختفاء شخصيات بارزة في بنغازي، من بينهم نواب ونشطاء، فيما تشير أصابع الاتهام إلى أجهزة أمنية.
