وصف فوزي ددش المحلل الاقتصادي، وضع المصارف الليبية بالإيجابي خاصة وأنه تحدى مجموعة كبيرة من المخاطر والتحديات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية.
وفي تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أضاف أن المصارف ساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي من حيث توفر السلع عبر فتح الاعتمادات والمستندات.
ولفت إلى وجود أزمة ثقة حدثت لبعض المصارف نتيجة تردي مستوى الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى تحرك المصرف المركزي بهذا الخصوص ووضع ضوابط ولوائح تراقب عمل هذه المصارف.
وطالب بضرورة بتوفير مزيد من النقد الأجنبي لسد الفجوة بين الاحتياطي المطلوب والاحتفاظ به.
كما ناشد المصرف المركزي مطالبة الحكومة برسم خريطة اقتصادية واضحة المعالم تغطي إصلاح وتعديل القوانين وتحديد أولويات الإنفاق حتى يستطيع القطاع المصرفي وضع خطته التمويلية لهذه السنة والسنوات المقبلة.
ويرى المحلل الاقتصادي أن هناك حاجة قوية لرسم القطاع الاقتصادي لخارطة طريق للاستفادة من نقاط القوة لدى الاقتصاد الليبي مثل الموقع الجغرافي وتنوع مصادر الدخل وإتاحة الموارد المتعددة.
ووجه المصرف المركزي، الثلاثاء الماضي المصارف التجارية بإلغاء جميع السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، والصكوك المصدقة، والحوالات المصرفية الداخلية بما فيها «RTGS».
وحسب منشور عممه مدير إدارة الرقابة على المصارف عبدالمجيد محمد الماقوري على مديري المصارف، فقد طلب المصرف المركزي «العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من آلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.O.S».
ومن المقرر أن يخضع المصرف المركزي جميع الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ تلك التعليمات، محملا المصارف المسؤولية القانونية حال عدم الالتزام بما ورد من تعليمات بهذا الخصوص. وفق المنشور.
