اعتبر حمد الخراز المحلل السياسي أن عمليات القبض والاعتقال التي تحدث في المنطقة الشرقية هي أمر روتيني، بحسب ما تبرره الأجهزة الأمنية.
وفي تصريحات تلفزيونية لفضائية “بوابة الوسط”، قلل الخراز من أهمية الانتهاكات التي تحدث أثناء هذه العمليات بحجة قلة عددها، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتبع الإطار القانوني.
وعلق الخراز على اعتقال الإعلامية إكرام رجب، مؤكداً أن القانون ينطبق على الجميع، ولكن يجب أن تتم محاكمتها بشكل عادل يحترم حقوق الإنسان، معتبراً أن عملية القبض تمت وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
ووصف الخراز ما يثار إعلامياً حول قضية إكرام بأنه “تشويه”، مشيراً إلى وجود خلافات سابقة بينها وبين وزيرة واستخدامها لبعض منصات التواصل الاجتماعي لأغراض معينة.
وأشار الخراز إلى أن بعض المتهمين بتهم التخابر تم إطلاق سراحهم بعد فترة تتراوح بين عام وأقل، عازياً ذلك إلى اعتبارات اجتماعية.
أكد جهاز الأمن الداخلي في مدينة بنغازي، اعتقاله المواطنة إكرام رجب، والتي تعمل بقناة المستقبل التابعة لمجلس النواب.
وقال الجهاز في بيان مسموع، نهاية الشهر الماضي، إن إكرام تتمتع بصحة جيدة وإن إجراءات ضبطها جرت وفق القانون وبأوامر النيابة.
وتعهد الجهاز بالضرب بيد من حديد وبمطاردة كل من تسول له نفسه المساس بقوات حفتر أو عمليات الإعمار أو أمن المواطن
ولم يوضح الجهاز بالضبط سبب اعتقال الإعلامية إكرام رجب، واكتفى في بيان آخر بنفي أخبار متداولة بشأن وفاتها.
وفي وقت سابق، استنكرت منظمة رصد الجرائم في ليبيا الاعتقال التعسفي للإعلامية إكرام رجب.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال إكرام، جاء بعد مغادرتها منزلها بحي السلماني، حيث قبل اعتقالها اتّصلت بأسرتها.
كما نشرت إكرام تدوينه عبر حسابها على فيسبوك ذكرت بها تعرّضها للمطاردة من سيارات تابعة لجهاز الأمن الداخلي، قبل أن ينقطع الاتصال بها ويتم حذف التدوينه.
كما كشفت المنظمة أن مليشيات حفتر قامت بعد يوم من اعتقال الإعلامية بالاعتداء على أسرة الضحية، حيث تم اقتحام منزلها بقوة السلاح، والاعتداء بالضرب على طفل، وترهيب النساء، والاستيلاء على مقتنيات شخصية تخص الضحية.
وحملت منظمة رصد الجرائم السلطات في شرق ليبيا المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفية إكرام رجب، وعن أي انتهاكات أو جرائم قد تتعرّض لها أثناء احتجازها.
