صحيفة “العربي الجديد” القطرية الممولة من قطر، أفادت بأن اجتماع ممثلي السلطات الليبية في تونس كان بمشاركة ممثلون عن الحكومتين، وعن المصرف المركزي، ومسؤولون أمريكيون.
الصحيفة أكدت أن الاجتماع يأتي تمهيداً لاجتماع آخر أوسع تشارك فيه مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المنبثقة عن اتفاق برلين.
الصحيفة كشفت في تقرير لها، عن توصل المجتمعين إلى تصور أولي يقضي بتنفيذ موازنة عامة للدولة عبر الحكومتين، تشرف فيه الحكومة في طرابلس على انسياب المخصصات الثابتة في أبواب المرتبات ودعم المحروقات وغيرها من الجوانب التسييرية.
الصحيفة أشارت إلى أنه سيجرى تقاسم أموال الباب الخاص بالتنمية بين الحكومتين تحت إشراف مظلة جديدة تجمع أجهزة إعادة البناء والإعمار.
الصحيفة أوضحت أن المجلس الرئاسي طرح مقترحاً بأن يكون هو الجهة المشرفة على توزع حصة التنمية على الحكومتين وتنفيذها.
وانطلقت الخميس الماضي في العاصمة التونسية اجتماع المجموعة المصغرة للحوار الاقتصادي الأمريكي الليبي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
أبرز محاور الاجتماع بحث استقلالية المصرف المركزي، وعدم التدخل في قراراته، ومناقشة تخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، وكيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
وبحسب مسودة أعمال الاجتماع الذي من المنتظر أن يناقش تعزيز هياكل الحوكمة لمصرف ليبيا المركزي، ونظرة على أولويات قيادة المصرف المركزي على المدى القريب والمتوسط بما في ذلك التصرف في الصرف الأجنبي.
كما سيتم تناول الجهود لتعزيز حوكمة المصرف المركزي بما في ذلك المستجدات حول تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والخيارات حول طرف ثالث لمراقبة التحويلات وإدماج مستشارين دوليين في المصرف المركزي لاسترجاع الثقة الدولية.
وسيبحث الاجتماع أيضا ميزانية عام 2025 وأولويات الباب الثالث للتنمية من ميزانية عام 2024، إضافة إلى إيرادات النفط لسنة 2024 حتى اللحظة والتحويلات التي تم القيام بها إلى مصرف ليبيا المركزي حتى الآن.
كما سيبحث إجراءات الشفافية اللازمة في تشكيل الميزانية والتنفيذ، وملامح آلية تشكيل ميزانية عام 2024 والرقابة، والتفاهم حول خطة عمل بما في ذلك الآجال الرئيسية وذلك لميزانية عام 2025، وعملية النقاش والتفاهم حول الباب الثالث الخاص بإنفاق التنمية من ميزانية العام الحالي.
ويشارك في الاجتماع، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت، إضافة إلى نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير، والمحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، إضافة إلى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.
كما يشارك رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إضافة عن وزراء المالية والتخطيط والمواصلات في حكومة الدبيبة، مع رفض حضور المستشارين المصاحبين للوزراء خلال الاجتماع، إضافة إلى وزراء عن الحكومة المكلفة، وممثلين عن حفتر.
