أكدت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا، أن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في سجون ليبية مثل سجون طارق بن زياد وقرنادة والكويفية والردع، المعروفة بسمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان يثير تساؤلات حول شمولية العدالة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا أوامر قبض ضد بعض المتورطين في جرائم ارتكبت في مدينة ترهونة الليبية، في خطوة وصفتها منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا بأنها “بارقة أمل” لتحقيق العدالة والمساءلة التي طال انتظارهما.
وتأتي هذه الخطوة وسط اكتشاف ما يقرب من مائة مقبرة جماعية في ترهونة، تعود للفترة بين عامي 2016 و2020.
وأكدت المنظمة، أن مذكرة الاعتقال تأتي بعد فترة من خيبة الأمل العميقة بين الأسر، التي فقدت الأمل حتى في تحقيق العدالة من خلال القضاء المحلي.، موضحة أنها اعتراف ضمني وخطوة نحو منع الإفلات من العقاب الذي يسود ليبيا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، أنه على الرغم من أن هذه المذكرات تمثل خطوة إيجابية نحو مكافحة الإفلات من العقاب السائد في ليبيا، إلا أن هناك مخاوف من عدم كفايتها لتحقيق العدالة الشاملة. فحتى الآن، لم يمثل أي من المشتبه بهم في الجرائم المرتكبة في ليبيا أمام المحكمة، على الرغم من العديد من أوامر القبض الصادرة سابقًا.
وفي الوقت الذي تُرحب فيه الأسر المتضررة بهذه الخطوة بعد فترة طويلة من خيبة الأمل في تحقيق العدالة من خلال القضاء المحلي، تبرز تساؤلات حول فعالية هذه الأوامر في تحقيق العدالة الفعلية للضحايا.
وأوضحت المنظمة، أنه مما يثير القلق بشكل خاص هو تجاهل المحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في سجون أخرى في ليبيا، مثل سجون طارق بن زياد وقرنادة والكويفية والردع، المعروفة بسمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان.
وتؤكد منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا على ضرورة أن تكون العدالة شاملة وغير انتقائية، مشددة على أهمية عدم التحيز لصالح الطرف الأقوى أو الصمت عن جرائمه.
وتدعو المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى تكثيف جهودها لضمان المساءلة والعدالة لجميع الضحايا في كافة أنحاء ليبيا.
المحكمة الجنائية الدولية كانت قد كشفت عن إصدارها 6 مذكرات قبض دولية في الجرائم التي ارتكبت في ترهونة إبان سيطرة مليشيا الكاني عليها.
والمطلوبون في الجرائم هم: (عبدالرحيم الكاني، مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، عبد الباري الشقاقي).
