أكد الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي، صلاح القادري، أن التحرك الدبلوماسي الأمريكي في ليبيا خلال الفترة الأخيرة يؤشر إلى ظهور منحى جديد في السياسة الخارجية الأمريكية.
وأشار القادري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” إلى أن هناك تغير في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا بسبب وجودها في موقع جغرافي استراتيجي حساس جداً، وعن طريقها وصلت مجموعة فاغنر إلى عدة دول إفريقية.
وأوضح القادري أن السياسة الأمريكية تتعامل مع كل الأطراف الموجودة في ليبيا وفق المصلحة الأمريكية، ولذا بدأت الولايات المتحدة بالتعامل مع حكومة أسامة حماد وخليفة حفتر والبرلمان. وأردف أن واشنطن تعزز علاقاتها مع كل الأطراف الليبية الفاعلة والتي لها قوة وتأثير على الأرض ولا تلتفت إلى الشرعية، وبالتالي تسعى لحماية مصالحها.
وحول نفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وجود اتفاقية رسمية مع موسكو لنشر قواتها في ليبيا، أشار القادري إلى رغبة عقيلة في إرسال رسالة طمأنة للولايات المتحدة.
وقال إن مضمون هذه الرسالة الضمنية يتمثل في أن معسكر الشرق ليس تحت سيطرة روسية كاملة، وإنما هناك علاقات ندية كالتي يرجو أن تكون موجودة مع أمريكا.
وأوضح أن أمريكا تفسح المجال لتعزيز علاقاتها مع الشرق من أجل سحب البساط من روسيا.
وقبل يومان، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن الولايات المتحدة قادرة على مساعدة ليبيا على تجاوز الانقسام والأزمة السياسية، نافيا وجود أي قوات روسية في البلاد بموافقة رسمية من السلطات التي يمثلها.
وفي مقابلة مع قناة “الحرة” تردد صالح في تأكيد وجود قوات فاغنر في ليبيا، مشيرا إلى أن البلاد تعرف تواجد مجموعات عسكرية مختلفة بما فيها إيطالية وتركية.
وأكد صالح الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة أن لا وجود لمعاهدة رسمية مع روسيا بشأن تواجد قوات عسكرية، مضيفا أن الفوضى في البلاد سبب تواجد عدة تشكيلات عسكرية مختلفة ومخابرات أجنبية.
وأضاف أن قانون انتخاب الرئيس موجود وقانون انتخاب البرلمان موجود عند المفوضية العليا للانتخابات، لكن نحتاج لسلطة تمهد وتجهز لهذه الانتخابات بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه لا يمكن ذلك إلا بحكومة موحدة توفر المال والأمن وكل العمل اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح أن واشنطن تستطيع التأثير لإنهاء الأزمة، لأن هناك تدخلا من بعض الدول وهو سبب التأخر في قضية الانتخابات”، متهما حكومة الدبيبة بالفشل في كل المهام التي جاءت من أجلها، وبالتالي لاتوجد حكومة شرعية لا تنال ثقة البرلمان ولا يستطيع البرلمان أن يحاسبها إذا كان هناك فساد”.
