انتقد رجل الأعمال حسني بي قرار مجلس النواب بأنه ستكون هناك استثناءات ممنوحة من قبل رئاسته في صرف الدولار بدون رسم، معتقدا أن الاستثناءات دائما مضرة.
وقال حسني بي خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” إن تقليص رسوم صرف الدولار لـ 20% هو إشارة ممتازة للسوق، لافتا إلا أن قرار النواب ليس قانونيا، مستدركا: “لكن في الظروف التي نحن فيها لا نستطيع أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعين قبل ما يجتمع مجلس الإدارة في مصرف ليبيا المركزي ويقرر رسم وسعر الصرف الذي سيكون متقارب.
وعن وجود سعرين للصرف المحتمل، أضاف حسني بي أن ذلك كارثة لأنه سيكون هناك من سيأخذ الدولار بـ 4 دينارات و 85 ويعومه ويبيعه في السوق بـ 5 دينارات و 75 بالتالي حقق 90 قرشا مكسبا، وهذا كارثي في حال حدوثه، متمنيا أن يكون القرار كما في الماضي بدون استثناءات.
ورأى أن مصرف ليبيا المركزي ليس إلا مصرف الحكومة، والحكومة وردّت له أموالا، ومن المفروض ألا يصرف على الحكومة أكثر من هذه الأموال التي تم توريدها له وإن تم صرف هذه الأموال يلجأ إلى الاحتياطيات أو يخلق النقود، وأكبر مصيبة هي خلق النقود لأن ذلك سيتسبب في نقص العملة بالتداول.
وأوضح أنه عندما تكون الأمور إيجابية فالرابح هو المواطن، معتقدا أن قيمة الدولار الحقيقية هي قيمة السوق وليس القيمة الموجودة على شاشات التلفزيون في المصارف، من 8 دينارات ونزوله 6 ونص نحن نتكلم عن دينار ونصف، مفروض الأسعار أغلبها تنخفض بالسعر.
وأعرب عن رفضه أي أمر فيه سعرين للدولار أو وجود استثناءات لأن الاستثناء مفسدة وكل شيء يجب أن يكون في سعره، مبينا أنه الدفع الإلكتروني غير مربوط على شبكة الموزع الوطني لأن الموزع الوطني عنده شركة اسمها معاملات ترفض ربط الدفع الإلكتروني وهذا كارثة بحسب قوله.
