في تحليل عميق للمشهد السياسى الليبي الراهن، كشف الدكتور أبو بكر طلمون، أستاذ العلوم السياسية، عن ديناميكيات جديدة في توازن القوى بين المؤسسات السياسية في البلاد.
وفي حديث خاص لصحيفة “العربي الجديد” الممول من قطر، سلط طلمون الضوء على التحركات الأخيرة للمجلس الرئاسي الليبي وتداعياتها على المشهد السياسي.
وأوضح طلمون أن المجلس الرئاسي استغل الفراغ الناجم عن انشغال المجلس الأعلى للدولة بأزمته الداخلية، ليتصدر المشهد في غرب ليبيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم من حكومة عبد الحميد الدبيبة، مما يرجح استمرار التصعيد مع مجلس النواب.
وفي تحليله للصراع القائم، أكد طلمون أن جوهر الخلاف يتمحور حول الصلاحيات الرئاسية، فبينما كانت هذه الصلاحيات في يد مجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري، إلا أن الاتفاقيات السياسية اللاحقة في الصخيرات عام 2015 وجنيف عام 2021 منحت جزءاً كبيراً منها للمجلس الرئاسي. وتوقع المحلل استمرار هذا الصراع، خاصة فيما يتعلق بمنصب القائد الأعلى للجيش وإصدار القوانين المهمة والانتخابات.
وحذر طلمون من احتمال تصاعد الأزمة إلى “مرحلة كسر العظم” أو انسداد سياسي تام، مما قد يدفع الأطراف إما نحو عملية سياسية جديدة للتسوية أو إفراز أجسام بديلة.
وفي سياق متصل، لفت طلمون الانتباه إلى استراتيجية المجلس الرئاسى في “محاصرة وخنق مجلس النواب”، مشيراً إلى خطوات مثل المطالبة بانتخابات لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب. ومع ذلك، يرى المحلل أن الهدف الحقيقي للمجلس الرئاسي يكمن في إرساء مفوضية الاستفتاء، والتي يمكن أن تمنحه شرعية شعبية لقراراته.
وختم طلمون تحليله بالإشارة إلى أن بعض قرارات المجلس الرئاسي، مثل تلك المتعلقة بصلاحيات القائد الأعلى للجيش، قد تكون مجرد محاولات لكسب تأييد الجماعات المسلحة في غرب البلاد.
وأكد أن الهدف الرئيسي يظل تمكين مفوضية الاستفتاء من العمل، معتبراً إياها “الذراع القوية” التي يسعى المجلس الرئاسي لاستخدامها في مواجهة خصومه السياسيين.
