أثارت شركة “سادات” العسكرية الخاصة التركية، المعروفة بولائها للرئيس رجب طيب أردوغان، جدلاً واسعاً وسط اتهامات خطيرة بتورطها في نقل مقاتلين إلى ليبيا وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة.
موقع “نورديك مونيتور” السويدي أكد خلال تقرير له أن هذه الاتهامات دفعت نقابة المحامين الأرمنية في كاليفورنيا إلى تقديم شكوى رسمية للحكومة الأمريكية، مطالبة بفرض عقوبات على الشركة ورئيسها التنفيذي مليح تانريفردي بموجب قانون “جلوبال ماجنيتسكي”.
وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لعبت “سادات” دوراً محورياً في تجنيد وتمويل ونقل مقاتلين سوريين، بما في ذلك قُصّر، إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.
هذه الأنشطة أثارت مخاوف جدية حول انتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج الصراعات الإقليمية.
كما كشفت تسجيلات صوتية ومقابلات إعلامية عن علاقات وثيقة بين “سادات” ووكالة الاستخبارات التركية، حيث اعترف مليح تانريفردي بالتنسيق مع الوكالة في القضايا المتعلقة بالمساعدات العسكرية والدفاعية للدول الأجنبية.
الجدل حول “سادات” لا يقتصر على نشاطاتها الخارجية فحسب، بل يمتد إلى دورها الداخلي في تركيا.
فقد استُخدمت الشركة، وفقاً لتقارير، في تصفية خصوم أردوغان داخل الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
مؤسس الشركة، عدنان تانريفردي، الذي عمل كمستشار رئيسي لأردوغان لسنوات، لعب دوراً محورياً في تقديم قوائم بأسماء الضباط المعارضين للرئيس، مما أدى إلى تطهير واسع النطاق داخل صفوف الجيش.
هذه الاتهامات والأنشطة المثيرة للجدل وضعت “سادات” تحت المجهر الدولي، مع تزايد الدعوات لفرض عقوبات عليها.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
