أكد محي الدين نويجي، المتحدث باسم وزارة الصحة التابع لحكومة الدبيبة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمرضى غسيل الكلى، مشيرًا إلى أنها تخصص أكثر من 45 مليون يورو سنويًا لتشغيل مراكز الغسيل.
وأشار إلى أن هذا الإنفاق مستمر منذ سنوات طويلة. وأوضح نويجي أن المشكلة التي يعاني منها مرضى الغسيل الكلوي تكمن في نقص بعض الأدوية، وليس في أجهزة الغسيل أو مشغلاتها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير هذه الأدوية بشكل تدريجي.
وعزا نويجي خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” سبب هذا النقص إلى توقف العمل بنظام العطاءات الحكومية لعدة سنوات، مما أدى إلى تأخر وصول الأدوية.
وأشار إلى أنه تم استئناف العمل بهذا النظام مؤخرًا، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين الوضع.
ولفت نويجي إلى أن أزمة المصرف المركزي والوضع الأمني غير المستقر في البلاد قد أثرا سلبًا على قطاع الأدوية بشكل عام.
ونفى نويجي مسؤولية وزارة الصحة عن انتشار الأدوية المغشوشة في السوق السوداء، مؤكدًا أن مكافحة هذه الظاهرة هي مسؤولية الأجهزة الأمنية المعنية.
وأوضح أن الوزارة تقوم بفحص العينات من الأدوية المشتبه فيها ونشر تحذيرات بشأنها عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا نويجي مرضى زراعة الكلى إلى التسجيل في البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأطلقت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء نداء استغاثة إلى الجهات المختصة؛ مطالبة بتوفير الأدوية الحيوية لمرضى غسيل الكلى وتثبيط المناعة لزارعي الأعضاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن حياة آلاف المرضى من زارعي الكلى والكبد ومرضى الفشل الكلوي تتعرض لخطر يومي نتيجة ما وصفته بـ”التقاعس المستمر” من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بتوفير الأدوية الأساسية.
وأضافت المنظمة أن أكثر الأدوية أهمية تلك المستخدمة لتثبيط المناعة لزارعي الأعضاء وأدوية غسيل الكلى، مؤكدة أن مرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوي يعانون من نقصها الحاد منذ أكثر من سنة ونصف، رغم تخصيص الحكومة لميزانية كبيرة لقطاع الصحة، بحسب قولها.
وتابعت المنظمة أن آلاف المرضى من زارعي الأعضاء يعتمدون على أدوية تثبيط المناعة مثل “سيلسبت” (CellCept)؛ لمنع رفض أجسادهم للأعضاء المزروعة، قائلة إنهم يجدون أنفسهم أمام معضلة حقيقية، وأن عدم توفر هذه الأدوية يعني أن حياتهم مهددة بالخطر في كل لحظة.
