حذر الخبير النفطي عثمان الحضيري من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق الحقول النفطية في ليبيا على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه لموقع “أبعاد”، سلط الضوء على التحديات المتعددة التي تواجه قطاع النفط الليبي، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية تعيق قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على اتخاذ قرارات فعالة لمعالجة هذه المشاكل.
وأوضح الحضيري أن البنية التحتية المتهالكة للقطاع النفطي تشكل تحدياً كبيراً، حيث تحتاج العديد من المنشآت النفطية إلى تحديث وصيانة عاجلة. كما أشار إلى الانقطاعات المتكررة في الإنتاج بسبب الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات، مما يؤثر سلباً على المكامن النفطية والمعدات.
وأضاف أن نقص الاستثمارات الأجنبية، الناجم عن عدم الاستقرار، يعيق تطوير القطاع بشكل كبير.
ومن بين المشاكل الأخرى التي أشار إليها الخبير، تهريب النفط الذي يستنزف إيرادات الدولة، وانتشار الفساد الذي يؤثر على كفاءة إدارة المؤسسة وشفافيتها.
وشدد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تعمل على تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، إلى جانب إصلاح النظام المالي والمصرفي.
ودعا إلى إيجاد حلول عاجلة لأزمة النفط وإبعاد إدارته عن الصراعات السياسية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الطابع الفني والاقتصادي لمؤسسة النفط.
كما أشار إلى قضية عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة بحق مسؤولين في الجهات السيادية والتنفيذية، معتبراً ذلك إهانة للقضاء وتهديداً لسيادة القانون.
وفي ختام حديثه، شدد الحضيري على ضرورة احترام جميع سلطات الدولة لأحكام القضاء وتنفيذها، باعتبارها ضمانة أساسية لحقوق المواطنين وركيزة لبناء دولة القانون القائمة على احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.
وقدر حجم الخسائر المتوقعة جراء استمرار إعلان القوة القاهرة من قبل الحكومة الموازية على الحقول بما يوازي ملياري ونصف المليار دولار شهريا.
وكانت ليبيا تنتج حوالي مليون برميل يوميا قبل أمر التوقف، مع الغالبية العظمى من الإنتاج في الشرق، ومن شأن الاستئناف الكامل لحقول شركة الخليج العربي للنفط الثلاثة أن يعيد حوالي 300 ألف برميل يوميا من الإنتاج.
وقفزت أسعار النفط في لندن إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل في اليوم الذي دعت فيه حكومة البرلمان إلى وقف الإنتاج بالكامل، وانخفضت منذ ذلك الحين، وأغلقت عند أقل من 79 دولارا للبرميل بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.
