كشف ما يسمى بجهاز الأمن الداخلي في طرابلس عن تفاصيل مثيرة حول محاولة القبض على نزار كعوان، عضو مجلس الدولة الاستشاري.
وفي بيان مفصل، وجه الجهاز اتهامات خطيرة لكعوان، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والبناء، المعروف بصلته بجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح الجهاز أن كعوان يلعب دوراً محورياً في محاولات الإخوان المسلمين للسيطرة على مقاليد الأمور في ليبيا.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليه تسريب معلومات حساسة تتعلق بالشأن الليبي إلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والتورط في إخراج عناصر إخوانية متورطة في أعمال تخريبية من دول مجاورة ومساعدتهم على دخول ليبيا عبر تأمين ممرات سفر آمنة.
كما اتهم الجهاز كعوان بالتخابر مع دول أجنبية وتقديم معلومات حساسة تتعلق بالشأن الليبي، مما قد يجر البلاد إلى صراعات تضر بالمواطنين.
وأشار البيان إلى دور كعوان في إنشاء منصات إعلامية تهدف إلى تشويه شخصيات حكومية وتلميع أخرى، فضلاً عن تضليل الرأي العام بهدف بث الفرقة وإشعال الفتنة.
ومن بين الاتهامات الأخرى التي وجهها الجهاز لكعوان، دفع رشاوى لمنصات إعلامية وتورط بعض مسؤوليها في جرائم ابتزاز وتهديد، وتسريب نتائج اجتماعات خاصة بمجلس الدولة إلى بعثات أجنبية. كما اتهم بالتورط في إنشاء مراكز تدريبية ذات علاقة بالشأن السياسي والدبلوماسي والإعلامي، مع إخفاء دوره فيها.
وأضاف البيان أن كعوان استغل علاقاته ونفوذه كعضو في مجلس الدولة لتوقيع عقود بملايين الدنانير مع المجلس وبعض المؤسسات الحكومية في شرق ليبيا وغربها.
وفي ختام البيان، وعد جهاز الأمن الداخلي بنشر الحقائق كاملة وبالصوت في القريب العاجل، “حتى يكون الجميع على دراية بما يُخطط له هذا التنظيم المتلون”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي غيرت اسم حزبها من العدالة والبناء إلى الحزب الديمقراطي.
