كشفت مصادر مطلعة عن سلسلة من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات في ليبيا محمد بن عياد، في قضية فساد واسعة النطاق تهز أركان قطاع الاتصالات في البلاد.
وفقاً لما نشرته صحيفة “صدى الاقتصادية”، تتراوح الاتهامات بين الاختلاس وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتخابر، مما أدى إلى إعفائه من منصبه وتجميد حساباته المصرفية.
وتتعدد الاتهامات لتشمل عمليات شراء أراضٍ وبناء مبانٍ لشركات الاتصالات التابعة بأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، حيث تم شراء قطعة أرض لصالح شركة ليبيانا في المنطقة الشرقية بقيمة 165 مليون دينار، في حين كانت معروضة للبيع قبل ذلك بفترة وجيزة بسعر 10 ملايين دينار فقط.
كما تم توقيع عقد بناء مع شركة مقاولات بقيمة 65 مليون دينار لتشييد مبنى بمساحة 400 متر من ثلاثة طوابق لصالح شركة ليبيانا.
وكشفت مصادر أن رئيس القابضة للاتصالات السابق متهم في عدد من القضايا والتي كان أبرزها اختلاس 250 مليون دينار من حسابات شركة ليبيانا بالمنطقة الشرقية وهدا الملف لا يزال لدى النائب العام.
المصادر أكدت حسبما نشرت “صدى الاقتصادية” إلى ضلوعه في عملية غسيل أموال وتمويل إرهاب وصدر في حقه قرار تجميد كافة حساباته وتعاملاته المالية من مصرف ليبيا المركزي.
المصادر أوضحت أنه متهم أيضًا بشراء أراضي وبناء مباني لشركات الاتصالات التابعة بعشرات أضعاف ثمنها الحقيقي وتحقيق كسب غير مشروع بعشرات الملايين من الأراضي فقط
ومن بين الاتهامات الأكثر خطورة، التخابر مع شركات أجنبية لشن هجمات إلكترونية على مؤسسات الدولة الليبية، والتوقيع مع هذه الشركات بأسعار مضاعفة وبطريقة التكليف والشراء المباشر.
وقد تم إعفاء المسؤول من مهامه كرئيس للشركة القابضة بعد صدور تقارير تفيد بأنه كان وراء الهجمات السيبرانية على البنية التحتية للاتصالات في ليبيا.
كما تم اتهامه بتوقيع عقد بناء مع شركة مقاولات بقيمة 65 مليون دينار لبناء مبنى بمساحة 400 متر من ثلاثة طوابق لصالح شركة ليبيانا بأوامر مباشرة من بن عياد
ولتبرير تكليفه المباشر ( بدون لجنة العطاءات) لشراء بمبالغ بعشرات الملايين من الدولارات عن طريق الشركات التابعة للشركة القابضة وعقد صفقات مع شركة أجنبية لشن هجمات على خوادم الدولة الليبية لابتزازهم لتوقيع عقود حماية بمبالغ ضخمة تذهب نسبة منها إلي حسابات بن عياد في الخارج وفق قول المصادر.
كما تم الكشف عن شراء معدات Anti-DDOs عن طريق شركة ليبيا للاتصالات بإجمالي قيمة 24.6 مليون دينار ليبي حيث ان القيمة الحقيقية هي 3.2 مليون دينار ليبي وفق المصادر
كما تم شراء نظام حماية نوع Anti-DDOS بقيمة 79.5 مليون دينار لصالح شركة ليبيانا وقيمة النظام الحقيقية لا تتجاوز 10 مليون دينار ليبي بحسب المصادر.
بالإضافة إلى نظام حماية من نوع SS7 تم شرائه لصالح شركة ليبيانا بقيمة 49 مليون دينار من شركة روسية إسرائيلية بينما تم شراء ذات المعدات في عقد أخر لصالح شركة المدار بقيمة لا تتجاوز 10 مليون وفق المصادر والوثائق.
هذه الاتهامات الخطيرة تسلط الضوء على حجم الفساد المستشري في قطاع الاتصالات الليبي على يد بن عياد، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمحاسبة في المؤسسات الحكومية.
ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام الليبي المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي قد تكون مجرد غيض من فيض في ملف الفساد المالي والإداري في البلاد.
