سلطت صحيفة “لاكروا الفرنسية” الضوء على أزمة المصرف المركزي الليبي موضحة في تقرير لها أن المركزي الليبي يواجه أزمة حادة تتمثل في عدم الاعتراف الدولي بإدارته الجديدة، مما يهدد بعزل ليبيا عن النظام المالي العالمي.
التقرير أكد أنه بالرغم من سيطرة حكومة الدبيبة على مقر المصرف، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة السيطرة الفعلية على عملياته الدولية.
وأفادت الصحفية الفرنسية، بأنه لا يمكن للإدارة الجديدة الوصول إلى الدولار بسبب عدم الاعتراف بها من المؤسسات المالية الدولية.
وكان مصدر مصرفي قال لموقع “أبعاد”، إن مجموعة بنوك أوروبية من بينها بنك التسويات الدولي تدرس قرارا أوروبيا بتجميد أرصدة المصرف المركزي الليبي والمصارف الليبية لدى الاتحاد الأوروبي.
وأفاد المصدر، بأن دراسة هذا القرار تأتي وسط فشل إدارة الامتثال والإدارة القانونية بالمصرف المركزي في التواصل مع البنوك الدولية وإعادة علاقاتها من جديد، لافتا إلى أن الأرصدة الموجودة لدى دول الاتحاد الأوروبي تعد الضمانات التي يعمل من خلالها المصرف.
وفقًا لتصريحات الصديق الكبير، المحافظ السابق للمصرف، فإن أكثر من 29 مؤسسة مالية دولية قد علقت تعاملاتها مع المصرف المركزي الليبي فور نشوب الأزمة.
هذا الوضع يحد بشكل كبير من قدرة الإدارة الجديدة على الوصول إلى الأصول بالعملة الصعبة، خاصة الدولار الأمريكي.
التقرير أوضح أن الأمر لا يقتصر على تعليق التعاملات فحسب، بل إن هناك تقارير تشير إلى أن مجموعة من البنوك الأوروبية، بما فيها بنك التسويات الدولي، تدرس إمكانية تجميد أرصدة المصرف المركزي الليبي والمصارف الليبية الأخرى لدى الاتحاد الأوروبي.
الصحيفة أشارت إلى أن هذه الخطوة، إن تمت، ستشكل ضربة قاسية للاقتصاد الليبي، حيث تعتبر هذه الأرصدة بمثابة ضمانات أساسية لعمليات المصرف.
على الصعيد الإقليمي، أشار الكبير إلى أن دولًا مثل تركيا ومصر قد رفضت الاعتراف بقرار المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف، معتبرة إياه مخالفًا للإجراءات القانونية.
الصحيفة في تقريرها أكدت أنه في ظل هذه التحديات، يسعى الكبير للحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة، إضافة إلى رئيس الحكومة في بنغازي.
كما أنه يؤكد عزمه على العودة إلى ممارسة مهامه كمحافظ للمصرف المركزي من داخل ليبيا في الأيام القادمة.
وأشار الكبير لبوابة “الوسط” إلى أنه يعطي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة عن كل تحركاته ولقاءاته ويتواصل مع رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، لافتا إلى أنه سيعود إلى العمل من داخل ليبيا محافظا للمصرف المركزي خلال أيام.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.
وأضاف أن كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان.
وأشار الكبير إلى أن كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا.
