كشف تقرير نشرته صحيفة “إلبايس” الإسبانية عن معاناة مستمرة لنحو 1.5 مليون ليبي جراء الآثار المدمرة للعاصفة دانيال التي ضربت البلاد، مشيرة إلى أن الضحايا لم يتلقوا سوى تعويضات ضئيلة للغاية حتى الآن.
التقرير أوضح أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون يبحثون عن جثث ذويهم، فيما تقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي للمناطق المتضررة بنحو 1.8 مليار دولار.
وقد تضرر أكثر من 18 ألف و500 منزل وطريق، بالإضافة إلى الجسور والمرافق العامة.
الصحيفة أشارت إلى أن التعويضات لم تصل إلى المتضررين إلا في حالات نادرة، حيث يعاني الناجون من صعوبات في الحصول على تعويض عادل أو مساعدة في إعادة إعمار مناطقهم.
كما يشتكي الكثيرون من عدم حصولهم على أبسط حقوقهم، مثل شهادات وفاة ذويهم.
الصحيفة أوضحت أن الجمود السياسي في ليبيا، المستمر منذ الإطاحة بنظام القائد الشهيد معمر القذافي بدعم من حلف الناتو في عام 2011، يعيق جهود مساعدة الناجين من كارثة درنة. وفي ظل هذا الوضع، لم تصدر لجنة التعويضات أي إعلان رسمي عن عدد الأسر التي تم تعويضها، أو المبالغ التي تم صرفها، أو إجمالي عدد المستحقين للتعويض.
يأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في ليبيا بعد أشهر من وقوع الكارثة، مؤكداً على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
وأعربت الأمم المتحدة عن خالص تعازيها لكل من فقدوا أحباءهم وتستحضر ذكرى الأرواح التي أُزهقت، وبينما لا يزال تأثير الكارثة على المجتمعات والأسر المتضررة عميقًا.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، فإن تحديد 11 سبتمبر كيوم حداد وطني على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين.
واعتبرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أن ما عاشه الأهالي في درنة والمناطق المحيطة بها قبل عام أمر مأساوي لا يمكن وصفه بالكلمات؛ جميع الأسر المتضررة التي التقيت بها لا تزال تبكي ذويها ممن فقدوا أرواحهم.
وتعرضت مدينة درنة والمناطق المحيطة لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواق وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.
