يشهد الاقتصاد الليبي أزمة حادة تتمحور حول المصرف المركزي، مما دفع مجلس النواب الليبي لمناشدة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للتدخل. وقد حذر المجلس من التداعيات الكارثية المحتملة على المواطنين واستقرار البلاد.
الكاتب الصحفي الليبي والمحلل السياسي ناصر سعيد وصف الوضع بأنه “انقلاب سياسي” له تبعات اقتصادية وخيمة.
نار سعيد، أوضح أن حياة المواطنين تحولت في ليبيا إلى جحيم، لا طاقة لعامة الناس على تحمّله، فلا يكاد يمر يوم أو بضعة أيام دون نشوب صدام مسلّح أو اندلاع حرب بين المليشيات التي عادةً ما يكون أكثر ضحاياها من المدنيين الأبرياء.
ويشير سعيد إلى سلسلة من المشاكل المترابطة، بدءًا من أزمة الوقود التي شلت حركة المدن، مرورًا بشح السيولة الذي حرم المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وصولًا إلى فشل السلطات في كبح جماح التضخم.
ويؤكد سعيد أن انهيار سعر صرف الدينار الليبي قد أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مما جعل سياسة زيادة الرواتب غير فعالة في مواجهة ارتفاع الأسعار. كما يلفت إلى اتساع الانقسام السياسي، الذي امتد ليشمل المؤسسات الداخلية، مستشهدًا بالصراع على رئاسة مجلس الدولة.
كما أن أزمة الوقود أصابت المدن بالشلل التام، وحالت دون وصول المرضى إلى المستشفيات، أما أُمّ الأزمات، التي فشل المصرف المركزي في علاجها، فتتمثّل في شُح السيولة التي حرمت المُودعين مِن سحب مدّخراتهم، لشراء ما يحتاجون إليه من ضرورات الحياة، وحالت دون استفادة الاقتصاد من الإنفاق والاستهلاك،
ومن أبرز المخاطر التي يسلط عليها الضوء، تعليق المؤسسات المالية الدولية تعاملها مع المصرف المركزي الليبي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة.
ويختتم سعيد بالإشارة إلى أن جذور المشكلة تكمن في تسييس المصرف المركزي، الذي تحول من مؤسسة مستقلة إلى أداة في الصراع السياسي، مما أدى إلى توزيع غير متكافئ للموارد المالية بين الأطراف المتنازعة.
