في تطور مثير للجدل، كشف مصدر موثوق في قطاع النفط الليبي عن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “بتراكو للنفط”، وهي شركة ارتبط اسمها بصفقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني، لشراء النفط الخام من ليبيا.
هذه الخطوة أثارت موجة من التساؤلات والانتقادات، نظراً لما تمثله من مخالفة محتملة للقوانين الليبية وسياسات المقاطعة المعمول بها.
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها موقع “بوابة الوسط”، تتضمن الصفقة المزعومة شراء “بتراكو للنفط” حصة من خام السرير ومسلة، مع التخطيط لإجراء عملية الشحن عبر ميناء طبرق النفطي.
كما تشمل الصفقة شراء حصة من خام السدرة. هذه الخطوة، إن صحت، تتعارض بشكل صارخ مع القرارات والقوانين المحلية الليبية التي تحظر وتجرم التعامل مع شركات لها ارتباطات مع الكيان الصهيوني، وذلك وفقاً لقانون المقاطعة الليبي.
وفي تصريح مثير للاهتمام، قال المصدر لـ”بوابة الوسط” اليوم الاثنين: “هذه الشركة مملوكة بجميع أصولها لشخصيات يهودية، ولها مقر في كل من تل أبيب ويافا بفلسطين المحتلة، إلى جانب مقر في سويسرا، وذلك حسب سجلها التجاري”.
وأضاف المصدر متسائلاً عن خلفيات الصفقة، داعياً الجهات المختصة في الدولة الليبية إلى “التحقق والتحقيق في أمرها”.
كما ناشد تلك الجهات بالتدخل العاجل “لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث في قطاع النفط، قوت الليبيين”.
ومما يزيد من حساسية هذه القضية، الخلفية المثيرة للجدل لشركة “بتراكو للنفط”. ففي عام 2014، أثارت الشركة ضجة سياسية وقانونية في العراق بسبب قيامها بتصدير النفط العراقي من إقليم كردستان مباشرة عبر تركيا، في خطوة اعتبرت آنذاك مخالفة للدستور العراقي وتم وصفها بأنها تدخل في خانة التهريب.
وفي تطور آخر يلقي بظلاله على هذه القضية، اتهمت وسائل إعلام لبنانية في نوفمبر من العام الماضي شركة “بتراكو” بالتورط في صفقة وصفتها بـ”المشبوهة”، وعدم التصريح بعلاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني.
هذه الاتهامات قد تعرض الشركة لعواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال الملاحقة أمام القضاء العسكري، وإدراج اسمها على قائمة الشركات الممنوعة من التقدم بعروض في المناقصات العمومية في لبنان، بالإضافة إلى احتمال إدراجها على لائحة مكتب مقاطعة الكيان الصهيوني.
في المقابل، نفى مصدر في مؤسسة النفط الليبية، طلب عدم الكشف عن هويته، صحة المعلومات المتداولة بشأن التعاقد مع شركة “بتراكو”.
وأكد المصدر على التزام المؤسسة بالقوانين الليبية ذات الصلة، وخاصة قانون المقاطعة.
وفي ظل هذه التطورات، لم ترد المؤسسة الوطنية للنفط رسمياً بشأن حقيقة الصفقة المزعومة، مما يزيد من حدة التكهنات والشكوك حول الموضوع.
بدوره، علق جلال حرشاوي الباحث في الشأن الليبي، على التقرير قائلًا: “تقول المصادر إن شركة بتراكو لتجارة الطاقة تعتزم شراء النفط الخام من المؤسسة الوطنية للنفط، من حقول السرير ومسلة والسدرة. وتلفت الصفقة المزعومة الانتباه بسبب ارتباطات بتراكو بالكيان الصهيوني، وهو ما قد يشكل انتهاكا للقوانين الليبية التي تحظر مثل هذه الارتباطات”.
