لا يزال سكان درنة الليبية يتذكرون السيول التي ضربت مدينتهم قبل عام من الآن، مخلفة قرابة 4 آلاف قتيل، وآلاف المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية واسعة.
وقال الكاتب الليبي عبد الفتاح الشلوي في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، إن الكارثة لا تزال الحديث الرئيسي لأهالي درنة؛ لعمق الجرح بفقدان الأهل والأقارب، فضلاً عن فقدان الهوية الأثرية للمدينة القديمة، والأماكن الواقعة على ضفاف مجرى الوادي.
وفي كتابه الذي أصدره قبل شهور قليلة، بعنوان «فيضان درنة بين البحر والسدَّين»، صنَّف الشلوي الانقسام السياسي في ليبيا بمقدمة الأسباب التي أدّت إلى الفاجعة، مشيرا إلى غياب الرقابة، وعدم الانتباه للتحذيرات التي أطلقها مهندسون وخبراء بشأن وضعية السدود في درنة، وذلك جرّاء وجود حكومتين بالبلاد.
ودعا الشلوي السلطات المعنية إلى استحداث هيئة تُعنَى بالتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، تتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة؛ لمنع تكرار المأساة، منتقدا التعاطي مع الضحايا من أهالي مدينته كأرقام يتم سردها من حين لآخر.
وأحيت مجلة منبر الدفاع الأفريقي الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا “أفريكوم”، الذكرى السنوية الأولى لكارثة فيضانات درنة التي تسببت في مقتل أكثر من 4,350 شخص، وفقدان نحو 8,540 آخرين.
وأفادت المجلة في تقرير لها، بأن الكارثة تتطلب 1.8 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار والتعافي، حيث أثرت على نحو 1.5 مليون مواطن، أي 22% من سكان ليبيا.
وأوضحت أن المساعدات استهدفت نحو 250 ألف شخص حتى ديسمبر 2023، بتكلفة تجاوزت 71 مليون دولار أمريكي، مبينة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبرعت بمليون دولار من الأموال الأولية لتقديم المساعدات في حالات الكوارث.
ووفقا للتقرير، نقلت الوكالة الأمريكية في أكتوبر الماضي، 3 أطنان من لوازم الإغاثة الطارئة إلى ليبيا، كالمياه ولوزام الصرف الصحي ومواد النظافة، وبذلك وصل إجمالي كمية لوازم الإغاثة الطارئة التي سلمتها إلى 29 طنًا.
وعلى خلفية الانقسام السياسي، تشهد ليبيا صراعا على إدارة المصرف المركزي، ويعتقد البعض أنه ربما قد يؤثر على عملية الإعمار التي تشهدها مدن ليبية أخرى.
