قال صابر الوحش المحلل الاقتصادي إن مشكلة ليبيا ليست في توفر الموارد وإنما في إدارتها، والعنصر البشري الذي يقود هو أهم هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع الاقتصادي على وجه التحديد.
وانتقد الوحش خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أداء حكومة الدبيبة على اعتمادها فقط على النفط دون الالتفات إلى الموارد الآخرى التي يمكن أن تستثمر فيها لزيادة حجم الأموال التي تدخل لخزينة البلاد.
وأشار إلى عدم التخطيط الجيد لحكومة الدبيبة لتغطية أوجه الإنفاق حيث إن الموارد المخصصة لها من النفط محددة، وبالتالي فيتعين عليها تنويع أوجه الدخل وبالتبعية تنويع الاقتصاد.
وأهاب بضرورة تحقيق الاستقرار؛ لأن الحكومات المؤقتة تُسير في الأعمال فقط ومن المستحيل أن تحقق التنمية المنشودة، مبينا أن العديد من الدراسات الاقتصادية التي تحقق هذه التنمية ولكن لا أحد يلتفت إليها.
وانتقد قانون إلغاء الفائدة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار؛ لأنه حد من عملية الإقراض، وكذلك المحافظة على سعر صرف ثابت يساعد صغار التجار، منبها إلى خطورة عدم اقتراب سعر الصرف في السوق الموازية بالسعر الرسمي.
واعتبر أن العاملين في التجارة ليسوا رجال أعمال لأنهم لا يوفر قيمة مضافة وإنما هم تجار، وحتى من يشتغلون في الصناعة يتكلون على الاعتمادات التي إن أوقفت إنهارت هذه الصناعات.
ودعا إلى ضرورة تثبيت سعر الصرف حتى يستطيع صغار التجار من تنمية تجارتهم ولو لم يحصل على اعتماد حكومي، بإمكانه الاستعانه بالقنوات غير الرسمية في جلب الدولارات اللازمة لإتمام عملياته التجارية.
إلى هذا كشف تقرير صادر عن خبراء مجلس الأمن الدولي عن الوضع الاقتصادي في ليبيا، مسلطًا الضوء على التحديات الراهنة والخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وشدد التقرير على ضرورة مواصلة الجهود الليبية الشاملة الرامية إلى تحسين إدارة موارد الدولة بشكل شفاف ومنصف وخاضع للمساءلة، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار.
ورغم ثراء ليبيا بالموارد الطبيعية وامتلاكها لإمكانات بشرية واقتصادية هائلة، لفت التقرير إلى استمرار معاناة الشعب الليبي اقتصاديًا.
وفي ضوء هذا الواقع، دعا الخبراء أصحاب المصلحة الليبيين إلى الابتعاد عن تسييس النقاش الاقتصادي والمالي، وتبني نهج تقني وعملي في التعامل مع قضايا الإنفاق العام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية وإعادة الإعمار، مع التركيز على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة.
