أكد إدريس الشريف المحلل الاقتصادي أن إغلاق حقول النفط أثر على هذا القطاع الذي يعاني مشاكل عديدة بدأت العام الماضي نتج عنه عجز في الميزانية.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن العبث بالنفط والمصرف المركزي ومسألة المحاصصة السياسية والغموض الذي يشوب هذه المؤسسات يلقي بآثار كارثية على الاقتصاد.
وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط مغلولة الأيادي ولا تستطيع قبول أو رفض قرار القوة القاهرة على الحقول النفطية، وحتى ما يخص تهريب الوقود وتقلص الإيرادات.
ولفت إلى ارتهان قرار الوطنية للنفط بحكومة البرلمان، وأن كل القرارات السياسية حتى وإن أثرت عليها ستنفذها بسياسة الأمر الواقع.
وأشار إلى تبعية الوطنية للنفط إداريا إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة، ولكنها أحيانا تتعامل بالسياسة وليس بالإجراءات الإدارية المعهودة.
ولفت الشريف إلى أن عملية المقايضة بالمحروقات رسالة الدبيبة وجه المؤسسة في استيراد النفط دون تحديد سقف، قيمة، أو كمية، ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وحذر من استمرار إغلاق الحقول النفطية، معتبرا أن ليبيا بدونه “لاشيء” حيث تعتمد إيراداتها على ٩٨% منه، وكل الخدمات تشتريها بالدولار وبالتالي سيحدث شلل تام للدولة الليبية.
وقدر حجم الخسائر المتوقعة جراء استمرار إعلان القوة القاهرة على الحقول بما يوازي ملياري ونصف المليار دولار شهريا.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقد برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
