أكد الدكتور مجدي الشبعاني أستاذ القانون العام أنه يفترض تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن وقف قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة، قبل طلب الطعن عليها.
وأضاف الشبعاني خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “المسار” أن هناك العديد من الأحكام قد صدرت في مختلف القضايا لكنها لا تنفذ، حتى أصبحت معضلة كبيرة.
وأشار إلى عدم إخضاع من لا ينفذون الأحكام القضائية لسلطة القانون وبالتالي لن ينفذوا العقوبات التي توقعها المحاكم عليهم.
كما أهاب بضرورة نظر القضاء الإداري في شرعية المجلس الرئاسي حتى يحكم بمدى اختصاصه بإصدار مثل هذه القرارات ومراجعتها مع الاتفاق السياسي.
ورأى عدم وجود حاجة لوضع ليبيا تحت بند حالة الطوارئ المنصوص عليه قانونيا؛ نظرا لأنها ترتبط بوجود حرب أو كوارث أو اعتداء، لكن الأزمات السياسة لاتعد واحدة منها.
وحول شرعية المجلس الرئاسي أكد أنه وفقا للقانون فأن من يسير الأعمال يمكن أن يعتد بهم القضاء رغم عدم شرعيتهم، مشددا على ضرورة التعجيل بالنظر في اختصاصات هذه الأجسام.
ونصح بضرورة الذهاب إلى تحكيم المحكمة العليا للفصل في السلطات والصلاحيات التي يكفلها الاتفاق السياسي لكل الأجسام السياسية الموجودة.
وكانت البعثة قد نشرت بيانا حول اجتماع عقد برعايتها توصل خلاله ممثلا مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى تفاهمات هامة حول أزمة المصرف المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.
وبحسب البيان طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.
ودعت جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.
