حذر المحلل الاقتصادي وحيد الجبو من التداعيات الخطيرة للخلاف الدائر حول المصرف المركزي الليبي، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع قد يقود البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة.
الجبو شدد في تصريحات لمنصة “صفر”، على ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة، محذراً من أن الاستمرار في الانقسام سيعيد المصرف المركزي إلى نقطة البداية، مما يهدد مصداقية النظام المصرفي الليبي ككل ويضر بالعمليات المالية الدولية للبلاد.
وأعرب الجبو عن مخاوفه من توقف منظومة فتح الاعتمادات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في المواد الأساسية وارتفاع في سعر صرف الدولار.
وأضاف أن هذا الوضع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية، من شأنه أن يوجه ضربة قاسية للاقتصاد الليبي الهش.
ودعا الجبو إلى ضرورة الإسراع في إعادة فتح المنشآت النفطية، محذراً من أن استمرار إغلاقها سيعمق المشاكل الاقتصادية ويزيد من معدلات الفقر في البلاد.
كما طالب بعقد اجتماعات عاجلة بين الأطراف المعنية لحل الأزمة، وحث مجلس النواب على اختيار محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وشدد الجبو على أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا، بما فيها المصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، مؤكداً أن ذلك ضروري لحماية مصالح المواطنين الليبيين والحفاظ على سمعة البلاد دولياً.
وختم الجبو تصريحاته بالتأكيد على أن ليبيا، التي تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها، بحاجة ماسة إلى مصرف مركزي قوي ونظام مصرفي سليم لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وخاصة الغذاء والدواء.
