أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري ناجي مختار” أن 7 من رؤساء اللجان التسع بالمجلس دعوا إلى جلسة للاستقرار على المكتب الرئاسي.
وأضاف مختار خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “العربية الحدث” أن نحو 79عضو اجتمعوا للتصويت على الرئيس.
ورفض وجود طرف انفرد بعقد هذه الجلسة، مشددا على أن من دعوا لها هم من كانوا بالأمس القريب شركاء لمحمد تكالة في مكتب رئاسة الاستشاري بوضع جدول الأعمال.
ورفض القول بإنهم يصطفون مع خالد المشري؛ لأنهم أعضاء في الاستشاري ويمكن أن يتفقوا في الرؤية مع تكالة.
وبرر تلبية الدعوة لعقد هذه الجلسة من أجل الحفاظ على شرعية المجلس، وكان الحضور بنصاب قانوني.
ورفض مختار السعي وراء الاعتراف الأممي بهم، بقدر إجراء التسوية السياسية مع شركائهم في المجلس، ولن يستثني أحدا فهو أكبر من أن يختزل في شخص المشري أو تكالة.
ولفت إلى أن الدولة الاستشاري مؤسسة سياسية تمثل طرفا كان موجودا وهو المؤتمر الوطني العام الذي يعبر عن جغرافيا سياسية وهي التي لا يمكن إهمالها في العملية السياسية الليبية، والبرلمان وهو يمثل السيادة كجسم تشريعي إلا أنه وجهة المعسكر السياسي للمنطقة الشرقية.
واعتبر نائب الدولة الاستشاري أن مجلسه بحكم شراكته مع البرلمان مسؤول عن الاستقرار في المنطقة الغربية ويمثلها، وخسارة هذا الجسم هي بمثابة خسارة للجزء الأكبر من البلاد وتوجد بها العاصمة طرابلس.
ولفت إلى أن جميع الخدمات موجودة في الدولة الليبية وإن كانت على غير المستوى المطلوب، والاستقرار السياسي وتوحيد السلطة هو الجزء المعطل في الدولة ولكنه لا يؤثر على الخدمات.
وذكر مختار بأن الدولة تتعرض لتدخلات خارجية وداخلية ووجود البرلمان والاستشاري يحافظ على كيان الدولة بما يحفظ التواصل بين المنطقتين الشرقية والغربية، إلا أن التوافق على توحيد السلطة ليس قاصرا على المجلسين لأن المجتمع الدولي حاضر في المشهد عبر البعثة الأممية.
ورأى أن التدخل الدولي حاضرا في المشهد بسبب الإرادة الدولية وبقرار مجلس الأمن منذ بدء الأحداث في ٢٠١١ الذي ينص على وضع ليبيا تحت الإشراف السياسي.
ودافع ناجي مختار عن تعامل الساسة الليبيون مع القوى المتدخلة سلبيا في ليبيا؛ لمحاولة إنتاج مشهد سياسي ينقذ الدولة لأنهم لا يملكون آلية واضحة لإخراج هذه التدخلات وطرد وجودها العسكري إلا بالوصول إلى قيادة سياسية وعسكرية موحدة.
وأشار إلى وجود البعثة الأممية في المشهد كفاعل ليس حياديا في المسألة السياسية وقد تصطدم بموقفها الخاص من إحدى القضايا مع أحد الأطراف؛ لأنها تكون في صف الطرف الآخر.
وبين أنه يتعين على الاستشاري والبرلمان تكثيف عملهما مع البعثة الأممية والدول المتداخلة في الشأن الليبي للوصول إلى شكل السلطة الموحد.
وأعرب مختار عن استغرابه من قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، واصفا القرار بالمتناقض لأنه بعد إصداره بعدما أطاح بالكبير يريد توافق البرلمان والاستشاري على اختيار آخر جديد.
وصوت نحو 67 عضوا صوتوا لصالح إلغاء الورقة التي تسببت في أزمة الاستشاري، بينما صوت عضوان ضد الإلغاء، ما أدى إلى اعتماد خالد المشري رئيسا للمجلس للدولة الاستشاري، هذا واتهم أعضاء في الدولة الاستشاري قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة باقتحام الجلسة، وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية وجود عناصر وسيارات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لداخلية الدبيبة.
ورفض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الاعتراف بالجلسة، وعدّها انتهاكاً صارخاً لنظام المجلس، وتجاوزاً خطيراً، لافتاً إلى أن هذه التحركات الفردية تُضعِف وحدة المجلس، وتعرّضه للانقسام، كما اتهم تكالة خالد المشري، بالاستيلاء على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنها تعرّضت لما وصفه بعملية قرصنة، وجرى نقلها من المكتب الإعلامي إلى المشري.
