علق الشيخ السنوسي الحليق الزوي، نائب رئيس مجلس القبائل الليبية، على عملية إقفال النفط، بأنه جاء لعدة أسباب أبرزها أن التجاذبات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب من أجل المصالح والمكاسب الخاصة جعلت مورد النفط في أيادي غير آمنة وأصبحت كل الثروات في المنطقة غير آمنة.
وأضاف السنوسي في حوار أجراه مع “سبوتنيك” أن تغيير محافظ المصرف المركزي أحد الأسباب لأن تغييره لم يثار إلا بعد الخلافات بين مراكز القوى في المنطقة الغربية، وطلبوا منه أمورا غير قانونية وحدث الخلاف بينهم، واتفقوا على إسقاطه ودخلوا المصرف المركزي بقوة السلاح.
وأشار إلى أن المصرف المركزي هو مصرف ليبيا بالكامل وليس مصرف لإقليم أو عاصمة أو حكومة معينة، كنا نتمنى أن هذه الخطوات التصعيدية لم تحدث داخل شريان حياة يومي لكل الليبيين.
وأوضح السنوسي أنه كان المفترض أن يصدر قرار تغيير المحافظ من المجالس التشريعية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وغير صحيح أن يصدر المجلس الرئاسي قرارا كهذا، لأنها ليست من مهمته تغيير أو تكليف المناصب السيادية، حيث تقتصر مهمة الرئاسي على ملفات المصالحة وغيرها، أما المناصب السيادية فهي اختصاص أصيل للمجالس التشريعية.
وعن إقفال حقول النفط، أكد السنوسي أنه ضد الإقفال بشكل عام لأنه يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني والدولة وليس حل إطلاقا، ولكن في حال لم يقفل النفط فإن الوضع سوف يتأزم بشكل أكبر ما لم تعقد صفقات معينة، لأن هناك تدخلات خارجية في السياسة الليبية وفي مراكز القوى، حيث إن هناك بعض الدول لديها طموح سياسي واقتصادي وتوسعي في الداخل الليبي.
وقال السنوسي إن هناك عدة معطيات لعودة تدفق النفط من جديد، أبرزها التوزيع العادل للثروة على الأقاليم الثلاثة وهذا مطلب رسمي، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأجسام التنفيذية والبرلمان، ليس توافق من أشخاص في مراكز قوة بالسلاح والنفوذ، كل من يتجاذبون في الساحة الآن هم لصوص المال الفاسد، وهذه مرحلة خطيرة على ليبيا.
وأضاف أن الجنوب الليبي كان محتلا ومستباحا من قبائل دول الجوار منها السودان وتشاد والنيجر، ودخلوا في غياب الدولة، وهناك قتال يدور الآن بين القوات الليبية وبين مليشيات احتلت موقعا ليبيا يحتوي على منجم للذهب، وأغلب هذه المليشيات داعمة للإرهاب، وهذا الأمر لا يمثل خطورة على ليبيا فقط وإنما يشكل خطورة على دول حوض البحر المتوسط ودول طوق ليبيا.
وأوضح السنوسي أنه ليس هناك حلا حقيقيا لليبيا إلا بوجود تقسيم جديد، وهيكلية جديدة ليس تقسيم أقاليم، وإنما بشكل مقاطعات لتنعم كلها بالثروات في البلاد تحت حكومة واحدة، لن نتخلى عن وحدة ليبيا وهي جزء لا يتجزأ، ولكنها تعاني من المركزية المقيتة المسيطرة على العاصمة طرابلس،
وقال إنه ترشح للانتخابات الرئاسية الليبية ظنا منه بوجود انتخابات، ولكن في الحقيقة لن تكون هناك انتخابات بسبب عدم التزام الأمم المتحدة بجميع الاتفاقات منها اتفاق جنيف والصخيرات والقاهرة وغيرها، والتي كان من أهم بنودها هو خروج القوات الأجنبية التي تحمل السلاح من الأراضي الليبية، وخروج جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس وكل ذلك لم يتحقق، وبالتالي لن تكون هناك انتخابات في ظل انتشار 29 مليون قطعة سلاح كيف ستكون هناك انتخابات في ظل وجود المليشيات التي تهدد صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أنه المرشح الوحيد من إقليم برقة الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات من العاصمة طرابلس، تأكيداً على وحدة ليبيا، ولكن الأمر الأهم من الانتخابات هو ضرورة تكليف حكومة مؤقتة، لافتا إلى أنه إذا لم يتم تكليف حكومة مؤقتة مدتها عام ونصف تعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وخروج كل من يحمل السلاح من ليبيا فلن تكون هناك انتخابات.
