أفاد مصدر مطلع من المجلس الرئاسي الليبي بانتهاء المهلة المحددة لمجلسي النواب والدولة للاتفاق على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
ونتيجة لذلك، سينتقل الاختصاص إلى حوار أشمل بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي، تحت إشراف البعثة الأممية.
وأكد مصدر لقناة “فبراير” أن إمكانية التوافق بين المجلسين قد تجاوزتها الأحداث، خاصة بعد صدور بيان مجلس الأمن الذي أكد على خارطة الطريق كمرجعية أساسية وفقاً للمادة الرابعة.
وأضاف أن المجلس الرئاسي سيشارك في الحوار بهدف إيجاد حل شامل للقرارات الأحادية المتخذة والمخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وفيما يتعلق بوضع المحافظ السابق الصديق الكبير، أوضح المصدر أنه لم يعد يشغل منصب المحافظ لعدة أسباب، منها إقالته من قبل مجلس النواب، وانتهاء المدة القانونية لولاية المحافظ المحددة بعشر سنوات.
كما أشار إلى أن الاتفاق السياسي وتعديلاته، التي أدرجت في الإعلان الدستوري، قد ألغت أي قوانين مخالفة لها.
وختم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن تعيين كبار الموظفين، بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، يقع ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي وفقاً للاتفاق السياسي.
وأشار إلى أن المادة 15 من الاتفاق حصرت اختصاص المجلسين في تعيين منصب المحافظ فقط، على عكس صلاحيتهما في تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات.
وأوضح المصدر تجاوز إمكانية توافق المجلسين بعد صدور بيان مجلس الأمن مؤكدا أن خارطة الطريق هي المرجعية بموجب المادة 4.
وأكد المصدر أن المجلس الرئاسي سيشارك في الحوار من أجل إيجاد حل شامل للقرارات الأحادية المتخذة والمخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وفي سياق متصل، أكد جلال حرشاوي المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن حالة عدم اليقين التي أحدثتها الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة دفعت البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع البنك المركزي الليبي.
حرشاوي اضاف عبر موقع “أكس”، أنه في بعض الحالات إيقاف المعاملات المالية حتى يتوفر مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية للبنك المركزي الليبي.
ودعا إلى مزيد من الصرامة ومزيد من الوضوح، موضحًا أن مجلس إدارة البنك المركزي الليبي المعين حديثاً، والذي فرضه المنفي وحلفاؤه من جانب واحد، لابد وأن يتم إبلاغه بعبارات لا لبس فيها ومؤلمة.
واشار إلى أن العبارات متمثلة في أن تصرفهم لم يفشل فحسب بل إنه سوف يؤدي إلى عواقب سلبية.
كما دعا حرشاوي إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص من لعبة الدولار الأميركي الآن، وهو ما يعكس النهاية الحتمية لنفوذ كبير في هذه المسألة.
وفي سياق متصل، أكد المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن آخر ذريعة للحياد لدى المؤسسة الوطنية للنفط، تتلاشى بعد أن أجبرها المواطن الأمريكي حفتر على التراجع عن بيان (مفيد للغاية) بشأن خسائرها الناجمة عن الحصار الأخير الذي استمر أربعة أيام.
البيان الذي مسحته المؤسسة الوطنية للنفط كان تقريرًا عن أضرار الإغلاقات النفطية الأخيرة.
الحرشاوي أكد في منشور له عبر موقع “اكس” أن الحادثة أصبحت مثار سخرية العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها توضح أيضاً العواقب المترتبة على تقسيم مؤسسة اقتصادية استراتيجيه بين الفصائل السياسية.
قال حرشاوي، إن الموقف المؤسف الذي تعيشه اللجنة الوطنية للنفط ينبغي أن يكون بمثابة قصة تحذيرية للبنك المركزي الليبي اليوم.
حرشاوي أوضح أنه لتجنب مثل هذه المشاكل يجب أتباع ما يلي:
-ينبغي لمجلس إدارة البنك المركزي الليبي الجديد أن يتألف من تكنوقراطيين ذوي مصداقية؛
-يجب أن تصبح عملية منح خطابات الاعتماد أكثر شفافية إلى حد كبير؛
-هناك حاجة إلى تحديث وتعزيز الإجراءات الأخرى.
