قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة، إن المشكلة السياسية في ليبيا تلقي بظلالها على قطاع المال والاقتصاد في البلاد.
وأكد دريجة خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” أن أحد أدوات الصراع السياسي هو السيطرة على المؤسسات.
وأشار إلى أن هذه الحالة مستمرة في ليبيا منذ عام ٢٠١٢، عندما عمدت بعض الفصائل للاستيلاء على بعض المؤسسات بحيث يحكموا السيطرة على مفاصل الدولة.
وأهاب دريجة بمتصدري المشهد السياسي، ضرورة إخراج المؤسسات المالية من النزاع، وتوافق حول إدارة المصرف المركزي وإعادتها للعمل.
ولفت إلى غياب هذه المعايير عن النقاشات الرسمية، والحديث يقتصر فقط على السيطرة والنفوذ.
وحذر من رفض توقيعات مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد، من قبل المصارف الخارجية؛ لأنه لن يتمكن من مواصلة العمل، ما يعني توقف توفر النقد الأجنبي.
وأضاف أن شح النقد الأجنبي معناه عدم استيفاء متطلبات الشعب الليبي، فالبلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.
ورحب المجلس الرئاسي في بيان بمبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ وذلك حسب ما تنص عليه مواد الاتفاق السياسي.
وأشاد البيان بدعوة مجلس الأمن للتمسك بمخرجات لجنة «6+6»، وعلى ضرورة المضي قدما في مسار الانتخابات بناء على هذه المخرجات.
وأول أمس الخميس، دعا مجلس الأمن الدولي جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط»، والتوصل إلى «حل توافقي» للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
