المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أكد أن آخر ذريعة للحياد لدى المؤسسة الوطنية للنفط، تتلاشى بعد أن أجبرها المواطن الأمريكي حفتر على التراجع عن بيان (مفيد للغاية) بشأن خسائرها الناجمة عن الحصار الأخير الذي استمر أربعة أيام.
البيان الذي مسحته المؤسسة الوطنية للنفط كان تقريرًا عن أضرار الإغلاقات النفطية الأخيرة.
الحرشاوي أكد في منشور له عبر موقع “اكس” أن الحادثة أصبحت مثار سخرية العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها توضح أيضاً العواقب المترتبة على تقسيم مؤسسة اقتصادية استراتيجيه بين الفصائل السياسية.
وقال إن الموقف المؤسف الذي تعيشه اللجنة الوطنية للنفط ينبغي أن يكون بمثابة قصة تحذيرية للبنك المركزي الليبي اليوم.
حرشاوي أوضح أنه لتجنب مثل هذه المشاكل يجب أتباع ما يلي:
– ينبغي لمجلس إدارة البنك المركزي الليبي الجديد أن يتألف من تكنوقراطيين ذوي مصداقية؛
– يجب أن تصبح عملية منح خطابات الاعتماد أكثر شفافية إلى حد كبير؛
– هناك حاجة إلى تحديث وتعزيز الإجراءات الأخرى.
وأكد الحرشاوي، أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية لمنع البنك المركزي الليبي من أن يعاني من نفس مصير المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أن الأسباب المتشابهة ستؤدي حتما إلى نفس النتائج الكارثية.
وفي سياق متصل، قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، إن الإنتاج انخفض بنحو 700 ألف برميل يوميًا، نتيجة استخدام النفط كورقة ضغط للحصول على أكبر منفعة سياسية.
الرميح أضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن هذه التجاذبات تؤثر بشكل كبير على قطاع النفط، وتؤدي إلى تعثره سواء في تطويره أو في زيادة الإنتاج.
الرميح أوضح أن إغلاق الحقول النفطية يُعد انتهاكًا لحق الشعب الليبي في الاستفادة من ثرواته، مؤكدا أن من يملك السلاح والقوة في المنطقة الجنوبية، وينتفع من النفط هو خليفة حفتر وأبناؤه.
الرميح طالب الأمم المتحدة بلعب دور لحماية الليبيين، وفرضه على حفتر والقوى المساندة له، للابتعاد عن منابع النفط ومقدارات الشعب الليبي.
وكانت حكومة البرلمان أعلنت وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مقابل دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الإنتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
