تشهد ليبيا صراعاً دولياً حاداً على ثرواتها النفطية، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ والتأثير.
يأتي الفيلق الأوروبي كلاعب رئيسي في هذا الصراع، إذ يمثل ذراعاً عسكرياً لدول أوروبية تسعى لتعزيز نفوذها في المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية، لاسيما في قطاع الطاقة.
وفقًا لصحيفة “KITALARARASI” التركية، فإن التواجد التركي في ليبيا يستند إلى مذكرة تفاهم وقعها الرئيس التركي أردوغان مع حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة الدبيبة.
تتضمن هذه المذكرة بنودًا هامة، منها التزام الحكومة الليبية بتوفير الوقود والدعم اللوجستي للقوات التركية مجانًا، وحق هذه القوات في إبرام عقود مع مقاولين محليين أو خارجيين لتأمين احتياجاتها، مع تحمل الحكومة الليبية لكافة النفقات.
لكن الصحيفة التركية أشارت إلى أن التواجد التركي ليس الوحيد على الساحة الليبية، حيث يوجد أيضًا الفيلق الأوروبي الذي اتخذ من المنطقة الغربية مقرًا له.
هذا الفيلق هو تشكيل عسكري يضم قوات من الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، وإيطاليا. وتقوم شركة “أمنتوم” الأمريكية حاليًا بتجهيز القواعد العسكرية لاستقبال قوات الفيلق الأوروبي بهدف السيطرة على مصافي النفط الرئيسية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن تشكيل الفيلق الأوروبي جاء بقيادة إيطاليا تحت ذريعة مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا، وتأمين حقول النفط والغاز الليبية.
ويتم تمويل هذه العمليات من الأموال الليبية المجمدة، حيث نجحت إيطاليا، التي تعاني من أزمة اقتصادية، بالتعاون مع شركائها في الفيلق الأوروبي في استغلال هذه الأموال لتمويل العمليات.
ويشير خبراء في الشؤون الاستراتيجية إلى أن التواجد الأجنبي، وخاصة الإيطالي، في المنطقة الغربية من ليبيا يواجه رفضًا شعبيًا قويًا.
ويتجلى ذلك في إعلان المجلس الأعلى لثوار الزنتان رفضه القاطع لوجود أي قوات أجنبية أو شركات نفط أجنبية داخل حدود المدينة الممتدة حتى الحدود الجزائرية.
وتقدّر الأموال المجمّدة حسب إحصاءات رسمية بـ200 مليار دولار، وتشمل الأموال المجمّدة داخل البنوك الأوروبية الأصول والسندات، وتم تجميدها بقرار مجلس الأمن في 2011 ضمن عقوبات فُرضت على ليبيا.
وتستحوذ أوروبا على 37 في المائة من الأموال، وأمريكا الشمالية بنسبة 33 في المائة، تليها إفريقيا بنسبة 23 في المائة، والشرق الأوسط بنسبة 6 في المائة، وأميركا الجنوبية بنسبة 1 في المائة.
