تشهد ليبيا حاليًا سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تعكس حدة الصراع على السلطة في البلاد، مع تداعيات خطيرة على قطاع النفط الحيوي وإمدادات الوقود للمواطنين.
وكالة “بلومبرغ” الأمريكية سلطت الضوء على هذه التطورات في تقرير نشرته مؤخرًا.
في أحدث تطور، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وقف رئيس شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، عن العمل وإحالته للتحقيق.
هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الدبيبة، تستهدف مسؤولين بارزين في قطاع النفط، في محاولة واضحة لإحكام سيطرتها على هذا القطاع الاستراتيجي.
وتزامنت هذه التحركات مع ظهور أزمة وقود حادة في أنحاء مختلفة من ليبيا، حيث شوهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود بسبب نقص حاد في الإمدادات بالتزامن مع انتعاش أنشطة تهريب الوقود والديزل الرخيص الثمن إلى خارج البلاد.
وتعهدت الحكومة بالتحقيق في أسباب هذا النقص وتحديد المسؤولين عنه، مع وعود بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء الأزمة.
التقرير أكد أن الصراع على السلطة في ليبيا لا يقتصر على قطاع النفط فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد.
فقد نشبت مواجهة بين حكومة الدبيبة والمصرف المركزي الليبي، الذي يتولى إدارة مليارات الدولارات من العائدات النفطية. وقد رفض محافظ المصرف، الصديق الكبير، قرار إقالته، مما يزيد من حدة التوتر السياسي.
ولفتت الوكالة الأميركية إلى تأثر الإنتاج النفطي في ليبيا بشكل دائم بالصراعات المستمرة على السلطة، مشيرة إلى تكرار التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي أدت إلى إغلاق بعض المنشآت النفطية الحيوية.
كما أسهمت قدرة التكرير المحدودة في ندرة كبيرة بوقود السيارات في السوق المحلي داخل ليبيا.
ومما يزيد الوضع تعقيدًا، أن أسعار الوقود في ليبيا تعد من بين الأرخص عالميًا بسبب نظام الدعم الحكومي، مما أدى إلى انتعاش أنشطة تهريب الوقود إلى الخارج للاستفادة من فارق الأسعار. هذه الممارسات تزيد من حدة النقص في السوق المحلية وتضر بالاقتصاد الوطني.
وتشير “بلومبرغ” إلى أن وزارة النفط الليبية نفسها لم تسلم من الاضطرابات، حيث شهدت سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل منذ بداية العام الجاري.
فقد تم إيقاف الوزير محمد عون عن العمل وإحالته للتحقيق، كما جرى احتجاز الوزير المكلف خليفة عبد الصادق بتهم تتعلق بالتصرف غير القانوني في أموال الدولة.
