حذر الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو من تمسك المجلس الرئاسي الليبي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين الشكري.
وقال إنه يتسبب في زيادة الشقاق، مما قد يؤدي إلى تقسيم المصرف إلى واحد في الشرق وآخر في الغرب؛ مما سينعكس بدوره على تقاسم العوائد المالية وعلى رأسها النفط.
وكان المصرف المركزي قد أعلن في أغسطس إعادة توحيد فرعيه في غرب البلاد وشرقها، بعد نحو 10 سنوات من الانقسام، وجاء في بيان أصدره حينها محافظ المصرف، الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، أن المصرف «عاد مؤسسة سيادية موحدة».
ويدير المصرف المركزي عائدات النفط والغاز، وهو المسؤول عن تخصيص الأموال لمؤسسات الدولة.
انعكاسات تمسك الرئاسي بقراره لن تمس وحدة «المركزي» فحسب، بل إنها ستكون لها «آثار سلبية على الاقتصاد»، بحسب الخبير الاقتصادي الجبو.
الجبو قال لـ«العين الإخبارية»، إن إعادة تقسيم المصرف تعني فشل جهود توحيد مؤسسات أخرى، منها المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يُضعف الاقتصاد، ويؤدي إلى تأثر التعاملات المالية الدولية، خاصة مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وبحسب الجبو، فإن الخدمات المصرفية التي يستخدمها الليبيون بشكل يومي، مثل عملية المقاصة ستتأثر كذلك بأي قرارات تمس المركزي، داعيا للإسراع في إجراء الانتخابات العامة ليتمكن الشعب من اختيار حكامه بكل حرية.
من الناحية القانونية، يشير وحيد الجبو إلى أن القانون رقم 1 لعام 2005، بشأن مصرف ليبيا والمصارف التجارية، «لا يعطي المجلس الرئاسي سلطة تغيير المحافظ»، لافتا إلى أن المصرف يتبع مجلس النواب؛ وبالتالي فإن قرار المجلس الرئاسي «غير معترف به وغير قانوني».
المجلس الرئاسي هو هيئة انبثقت عن اتفاق جنيف الموقع في 2021، ويمثل مناطق البلاد الثلاث مكونة من 9 أعضاء، إلا أن البرلمان صوت في 13 أغسطس على إنهاء ولايته والحكومة القائمة في طرابلس والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة، مع اعتبار الحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية لحين اختيار حكومة موحّدة.
